الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة تدفع القطاع الصحي إلى حافة الانهيار

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والمناطق المحيطة بها في قطاع غزة دفعت النظام الصحي إلى حافة الانهيار الكامل، مما أثر بشكل كارثي على وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية. 

جاء ذلك في بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء؛ ليوثق الهجمات التي وقعت بين 12 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024، ويثير تساؤلات جدية حول امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

 

وأشار التقرير إلى أن القانون الإنساني الدولي يوفر حماية خاصة للمرافق الطبية والطاقم الطبي، طالما أنها لا تُستخدم لأغراض عسكرية، لكن الهجمات الإسرائيلية تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية الطبية، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من الأطباء والممرضين والمرضى.

 

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب حماية المستشفيات أثناء النزاعات المسلحة واحترامها من جانب جميع الأطراف في جميع الأوقات. ما كان ينبغي أن تكون المستشفيات، وهي الملاذ الأخير للمرضى، مصيدة للموت".

 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استهدفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية. 

 

وأكد التقرير أن أي هجوم على المرافق الطبية، حتى إذا فقدت الحماية بسبب استخدامها لأغراض عسكرية، يجب أن يلتزم بمبادئ التمييز والتناسب واحتياطات الهجوم، وأن انتهاك أي من هذه المبادئ يُعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن الهجمات المتعمدة على المستشفيات أو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، والهجمات غير المتناسبة، قد تُعد جرائم حرب. 

 

كما أشار إلى أن التدمير المتعمد للمرافق الصحية قد يُعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو أيضًا جريمة حرب.

 

وبحسب التقرير، تسببت الهجمات العسكرية الإسرائيلية حول المستشفيات في خسائر فادحة تتجاوز البنية التحتية، حيث قُتل أكثر من 500 من العاملين الطبيين منذ 7 أكتوبر 2023، وعُثر على مقابر جماعية في مستشفى الشفاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مما يثير تساؤلات خطيرة بشأن وقوع انتهاكات للقانون الدولي.

 

ودعا التقرير إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الحوادث ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح جميع العاملين الطبيين المحتجزين تعسفيًا وضمان وصول الفلسطينيين إلى رعاية صحية كافية.