فرعيات الأطباء تناقش المسؤولية الطبية.. والنقابة العامة توفر مواصلات مجانية لطارئة 3 يناير

عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.

 

وأكد المشاركون في الاجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية. 

وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي. 

وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية. 

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

كما عقدت نقابة أطباء الفيوم اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الفيوم د. محمد عثمان وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، ونائب رئيس جامعة الفيوم نقيب العلميين د. عرفه صبري، ونقيب صيادلة الفيوم د. ربيع السوداني، ونقيب أسنان الفيوم د. علاء العشيري، ونقيب العلاج الطبيعي بالفيوم د. أحمد السيد فرج، بالإضافة لحضور ممثل عن نقابة التمريض، وعدد كبير من أطباء الفيوم.

ناقش المشاركون في الاجتماع مشروع قانون المسؤولية الطبية، واستمع أعضاء النقابة لاقتراحات المشاركون في الاجتماع، وأعلنت النقابات المشاركة تضامنها مع مطالب نقابة الأطباء.

وشددت نقابة أطباء الفيوم على التزامها الكامل بقرارات مجلس النقابة العامة والدعوة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة العامة، بشأن مشروع القانون، والتأكيد على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يساعد في خروج قانون عادل يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.

ودعا نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، جموع الأطباء في مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة 3 يناير المقبل، مؤكداً أن قوة النقابة من قوة جمعيتها العمومية.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن مجلس النقابة قرر أن تتحمل النقابة العامة انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة لحضور الجمعية العمومية الطارئة 3 يناير 2025.

وأوضح القاضي في تصريحات له، أن كل نقابة فرعية تخصص أتوبيس أو أكثر، على أن يكون كامل العددـ، أو يتم توفير وسيلة أصغر إذا كان العدد لا يستوعب أتوبيس، مشيرا إلى أن الشؤون الإدارية والمالية ستقوم بتنسيق ذلك، مناشدا الجميع بالتعاون لإنجاح انعقاد الجمعية العمومية.