قيادات حزبية: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة ضمن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

أكدت قيادات حزبية أن عام 2024 كان عاما مليئا بالطموحات والازدهار لمصرنا الحبيبة وكان عاما فارقا في إعلاء قيم حقوق الإنسان وكان آخرها القرار بالعفو عن 54 من أبناء سيناء. 

ثمن النائب محمد عزت القاضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدا أن هذا القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.

وأوضح النائب محمد عزت القاضي أن هذا القرار يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مؤكدا أننا أمام بداية جديدة لأبناء سيناء المحكوم عليهم، وأن مصر سوف تظل تضع سيناء وأبنائها في قلبها، لما قدموه من تضحيات لمصر على مدار التاريخ وخاصة في نصر أكتوبر المجيد 1973

وقال النائب محمد عزت القاضي، إن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز وتحقيق المصالحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والإصلاح، خاصة في المناطق التي عانت سابقًا من التحديات الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن العفو عن أبناء سيناء يحمل رسالة أمل وتأكيدًا على التزام الدولة بمساندة مواطنيها وإدماجهم في عملية البناء والتنمية.

أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار العفو الرئاسي عن ٥٤ من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في نهاية عام 2024 ، ونحن نستقبل عاما جديد مليء بالطموحات والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليها من أبناء سيناء يأتي بمثابة استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

ووجهت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي أعاد أبناء سيناء إلى أهاليهم نهاية 2024 ، حتى يكون عاما جديدا مليئا بالخير عليهم وعلى بلدنا ، في ظل الأمن والأمان التي تعيشه مصر في ظل القيادة الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن قرار العفو الرئاسى يؤكد كل يوم أن الرئيس السيسي هو أب بكل المصريين ، حيث سبق وأن أصدر الرئيس قرارات عفو رئاسية عن المحبوسين في قضايا سياسية ، مشيرة إلى أن هذا يؤكد على إعلاء قيم حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعكس قوة الدولة المصرية وتقديرها لتضحياتهم، مشيدا بقرار الرئيس السيسي الانساني بالافراج عن 54 من أبناء سيناء في خطوة جرية حازت رضى الجميع وكافة القوى السياسية والوطنية.

ولفت النسيري إلى أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، تأكيدًا على سيادة القانون واستخدام صلاحيات الرئيس الدستورية، وخطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي واهتمامها بملف حقوق الإنسان، وتحسب للرئيس السيسي.

وتابع عضو شباب المصريين بالخارج، أن قرار العفو يؤكد أن القيادة السياسية تثمن الدور المحوري الذي لعبه أبناء سيناء في دعم جهود الدولة خلال أصعب المراحل الأمنية، مضيفا أن أبناء سيناء كانوا جزءًا لا يتجزأ من معركة مصر ضد الإرهاب، حيث قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار النسيري، إلى أن ظروف سيناء الاستثنائية والعمليات الإرهابية التي استهدفت المنطقة عززت من أهمية دورهم في دعم الدولة ومواجهة التحديات، مشددا القيادة السياسية تعمل دائمًا على تكريم وتقدير جهودهم.

واختتم شريف النسيري بالقول، إن الرئيس السيسي وبقرار العفو عن 54 من أبناء سيناء، والذي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتقدير تضحيات أبناء سيناء من أجل الوطن.

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدا أن هذا القرار يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر.

وأعرب أبو العلا، عن تقديره البالغ لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، واصفًا القرار بأنه خطوة مهمة تعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الاستقرار والتنمية الشاملة للمنطقة، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات علي أرض الواقع، فضلا عن أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف .

وأكد أبو العلا، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز وتحقيق المصالحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والإصلاح، خاصة في المناطق التي عانت سابقًا من التحديات الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن العفو عن أبناء سيناء يحمل رسالة أمل وتأكيدًا على التزام الدولة بمساندة مواطنيها وإدماجهم في عملية البناء والتنمية. 

وأضاف أن القرار يعزز مناخ الثقة بين الدولة وأبنائها، ويعكس الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار في مختلف أنحاء الوطن.