![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
قيادات سياسية وبرلمانية: "العفو عن 54 من أبناء سيناء" امتداد لجهود الدولة بحقوق الإنسان
![الرئيس السيسي](/UserFiles/News/2024/12/24/1256273.jpg?241224152013)
محمود محرم
ثمنت قيادات برلمانية وسياسية قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء مؤكدين أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
وأكد سوس في بيانه له اليوم، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
ووجه تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بالغ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إصدار قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ما يؤكد تقديره لأبناء سيناء الغالية ويعكس اهتمام القيادة السياسية بجميع أبناء الوطن وتحقيق مطالبهم.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن تلك القرارات وما سبقتها من قرارات شبيهة بالعفو عن محكوم عليهم تعكس إنسانية الرئيس الأب تجاه أبناء وطنه، وتأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنتها الدولة المصرية قبيل سنوات، والتي تهتم بنودها بتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن على كافة المستويات.
ووجه النائب تيسير مطر، بالغ الشكر والتقدير كذلك، لأبناء سيناء الغالية لما قدموه من فداء وتضحيات من أجل وطنهم الغالي، مؤكدا أن سيناء حافلة بالدماء النقية من أبناء هذا الوطن التي سالت في سبيل الحفاظ على مقدرات الوطن وشعبه.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى سيناء اهتماما لافتا ووضعها على مقدمة الأولويات، وهو ما رأيناه من جهود انعكست على عمليات البناء والتنمية في كافة الاتجاهات، مؤكدًا أن سيناء تستحق منا الكثير وأبناؤها محل تقدير وفخر لكل المصريين.
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، و مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.
وقال أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، إن الرئيس السيسي يقدم نموذجا فريدا في القيادة التي توازن بين قوة الدولة وإنسانيتها، كما أن هذا العفو يحمل دلالات عميقة على تقدير الدولة لأبناء سيناء ودورهم البطولي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
وتابع:« العفو الرئاسي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويُظهر رؤية الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين في مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر».
وأشار الزهار إلى أن العفو الرئاسي يأتي في توقيت حيوي يؤكد التزام الدولة بدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يثمن هذا القرار التاريخي الذي يجسد روح القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد دعم الحزب الكامل لكل الخطوات التي تسعى لبناء مصر قوية ومستقرة
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، يمثل امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
وأكد زيدان في بيان له، أن الرئيس السيسي أظهر اهتمامًا بالغًا بتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، وكان حريصًا على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين هناك، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية والمرافق، وذلك بالإضافة إلى تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي هذا لا يعد خطوة منفصلة عن هذا النهج، بل هو جزء من سلسلة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى رفع معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت زيدان، إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل مناطق رفح والشيخ زويد، ما يعكس تفاعل الدولة مع واقع المجتمع السيناوي واحتياجاته، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يرسخ من أهمية التعاون بين المؤسسات السياسية والشعبية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي عانت لفترة طويلة من تداعيات مجابهة الإرهاب.
وأضاف زيدان، أن العفو الرئاسي يعد رسالة قوية لأهالي سيناء بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
وأشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في خطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التسامح والمصالحة.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الدولة لأبناء سيناء من أجل الاستقرار المجتمع السيناوي وتعزيز اللحمة الوطنية، بين كافة أبناء الشعب المصري صف واحد خلف القيادة السياسية.
وأشار رئيس حزب الريادة، أن هذا القرار يحمل في طياته رسائل إيجابية بأن الدولة تفتح يد العون للجميع من أبناء الوطن المخلصين، فقد كانت سيناء وما زالت رمزًا للوطنية والفداء، وأبناؤها قدموا الكثير للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.
واختتم أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية حديثة قائلا أن قرارات العفو المتتالية، يعزز رؤية الدولة في ملف حقوق الإنسان، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.