الضبعة النووية.. قفزة نوعية لمستقبل الطاقة النظيفة

نجحت الدولة فى دخول قطاع الطاقة النووية السلمية، عبر إقامة مشروع محطة»الضبعة النووية»، حيث يهدف المشروع إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط (PWR) من الطراز الروسى VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، إذ تعتبر مفاعلات الماء المضغوط من أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا فى جميع أنحاء العالم.

وتمتاز المحطة بالعديد من عوامل الأمان، إذ جاء عامل الأمان والموثوقية فى تصميم المفاعل النووي، كأحد أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية فى الضبعة، حيث تنتمى التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، وهو متوافق تمامًا مع جميع متطلبات ما بعد حادثة فوكوشيما، والتي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أهمية المحطة:

إنتاج طاقة عالية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل موثوق ومستدام، ما يُسهم فى تنمية اقتصادية مستقرة.

الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد.

توفير تكلفة تنافسية للكهرباء المولدة بثبات طوال اليوم، بغض النظر عن الظروف الجوية.

مصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون، مما يسهم فى مواجهة الاحتباس الحرارى.

 تعزيز استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة ودعم البحث والتطوير.

 تحسين جودة المنتجات محلية الصنع لتصل إلى المعايير الدولية.

توفير فرص عمل جديدة للمصريين، بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى منطقة مطروح، خاصة فى منطقة الضبعة.

خصائص التصميم للمحطة:

تحسين أنظمة الأمان.

زيادة استخدام الأنظمة السلبية التي لا تتطلب تدخل مصدر كهرباء أو عنصر بشرى.

منع أى تسرب للمواد المشعة تحت أى ظروف (فيضانات، أعاصير، تصادم طائرات) من خلال الهيكل المزدوج لوعاء الاحتواء الخرساني.

مصيدة قلب المفاعل التي تحتوى الوقود المنصهر فى حالات الحوادث القصوى.

مميزات مفاعلات الجيل الثالث المطور:

تحسينات متطورة فى التصميم ناتجة عن خبرات تشغيل الأجيال السابقة.

تحسين تكنولوجيا الوقود لزيادة فترات إعادة التزود وتحسين الكفاءة، ما يقلل النفايات المشعة.

كفاءة حرارية أعلى.

تصميم موحد يسرع عملية إصدار التراخيص ويقلل فترة الإنشاء.

أنظمة أمان سلبية وتصميم مقاوم للمخاطر الخارجية والداخلية، مع مراعاة دروس حادثة فوكوشيما.

زيادة الموثوقية وإطالة العمر التشغيلى ليصل إلى 06 عامًا.

تهدف خطة توطين المشاركة المحلية لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى إلى أن تشارك الشركات المصرية بنسبة 53٪ من إجمالى أنشطة المشروع بحلول عام 2029، لتصبح المورد الرئيسى للمعدات وقطع الغيار أثناء التشغيل.

انخفاض أسعار الكهرباء

من جانبه، قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور أمجد الوكيل، إن وعاء المفاعل (Reactor vessel) للوحدة النووية الأولى بمشروع الضبعة النووى سيصل إلى موقع المشروع خلال النصف الثانى من عام 2025، مضيفًا أنه يتم استكمال تصنيع وتركيب هيكل الاحتواء الداخلى لكل من مبانى المفاعلات النووية للوحدات الأولى والثانية والثالثة فى محطة الضبعة النووية، بجانب تصنيع المعدات طويلة الأجل الخاصة بالوحدات النووية الأربعة، مثل: «أوعية المفاعل، مولدات البخار، والضاغط». 

وذكر الوكيل، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستنتج نحو 4800 ميجاوات، وستسهم المحطة، بعد توصيلها بشبكة الكهرباء، بنحو 7% من السعة الكلية لشبكة الكهرباء، كما ستوفر أكثر من 7 مليارات متر مكعب من استهلاك الغاز سنويًا فى إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يسهم فى تعظيم القيمة المضافة من الغاز من خلال استخدامه كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وأوضح الوكيل أنه بانتهاء محطة الضبعة، سيتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا بتكلفة منخفضة، علاوة على أن إنتاج الكهرباء من محطات القوى النووية سيعمل على خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة، وبالتالى إحداث انخفاض نسبى فى أسعار الكهرباء.

رؤية اقتصادية لمشروع الضبعة

أكد الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن الطاقة النووية تُعد من أرخص مصادر إنتاج الطاقة المستدامة، مشيدًا بالقرار السياسى لإدخال مصر إلى هذا المجال، خاصة مع امتلاكها القدرات البشرية والفنية المدربة على أعلى مستوى.

وأضاف، أن محطة الضبعة النووية بمفاعلاتها الأربعة قادرة على إنتاج 4800 ميجاوات من الطاقة شبه النظيفة، التي يمكن استخدامها فى مشاريع التنمية وبناء مجتمعات سكنية جديدة على طول الساحل الشمالي، وتطوير مشروع الدلتا الجديدة ومنخفض القطارة، مشيرًا إلى أن قرب المفاعلات من الحدود الليبية يتيح إمكانية تصدير الكهرباء ودعم الأشقاء فى ليبيا بمرحلة إعادة الإعمار.