الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات أجنبية وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجناية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٤.

وترجع احداث الواقعة الى تحريات وحدة مكافحة غسيل الاموال مفادها أن المتهم الاول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ لـ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ ملايين ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق، وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الاول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسة أعمال البنوك والاتجار بالنقد الأجنبي وبإلقاء القبض على المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.

وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم، الذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وأن جريمة تحويل العملات الاجنبية تقتضي في ركنها المادي تعاملا تم بين  راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويلها خارج البنوك والمصارف الرسمية.

واضاف ميشيل حليم، أن استجواب المتهم الاول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق ألا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه.

واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل او أحراز يعزز التحريات، اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال.