مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسؤولية العقابية ومنها المسؤولية التأديبية .

وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة ، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه ، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.

جاء ذلك في حكم قضائي نهائي ، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا