بنك التنمية الصناعية يناقش مع عمال مصر دعم وتمويل المستثمرين في قطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

في إطار رؤية بنك التنمية الصناعية الجديدة ومجمع عمال مصر  في العام الجديد  ٢٠٢٥ حول دعم وتمويل القطاع الصناعي بمصر لتحقيق طفرة ونمو في قطاع الصناعة وتحسين مؤشرات الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة، استقبل المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر وفد بنك التنمية الصناعية، برئاسة الدكتور طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الإئتمانية وطارق سليمان مدير الإئتمان وبحضور يوسف السيد مدير إدارة التطوير والجودة المؤسسية  لمناقشة رؤية منظومة عمال مصر الاقتصادية في دعم المصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وناقش "حسين" أفكار ورؤية منظومة عمال مصر الاقتصادية في ملف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بتفعيل استراتيجية متطورة تضمن إعادة تشغيل المصانع وذلك من خلال الشراكة بالتمويل والتشغيل والدفع برأس المال العامل وتوجيه الجهات التمويلية بتوفير كافة التسهيلات الإئتمانية والتمويلية للمصنعين لإعادة تشغيل المصانع وأيضا التوسع في الإنتاج ووضع تسهيلات في استيراد خطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا ان عمال مصر لديها من الدراسات والإمكانيات والخدمات ما تؤهلها لتحقيق طفرة في ذلك الملف خلال عام ٢٠٢٥ مؤكدا علي إنجازات عمال مصر خلال ١٥ عاما في خدمة ودعم القطاع الصناعي بمصر واعادة تشغيل عددا كبيراً من المصانع المتوقفة وتقديم الدعم من خلال الدراسات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتفعيل سياسات جديدة ومتطورة في إدارة وتشغيل المنشأت الصناعية ، وصرح " طارق سليمان " بأن بنك التنمية الصناعية لدية توجه ورؤية استراتيجية  خلال الفترة القادمة  لدعم القطاع الصناعي  وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات التمويلية وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها البنك لدعم المصنعيين ورواد الأعمال  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة ، واشار " سليمان " الي الخدمات المالية التي يقدمها البنك تتمحور حول عددا من برامج التمويل المصرفي الداعمة للقطاع الصناعي و بسعر فائدة اقل من خلال مبادرات البنك المركزي المصري ، وخدمات غير مالية لاصحاب الافكار ورواد الاعمال من خلال ١٢ مراكز تطوير اعمال تابعة لبنك التنمية الصناعية في ١٢ محافظة بمصر، في صعيد مصر المنيا واسيوط وسوهاج وفي وجه بحري الغربية والمنوفية ودمياط ، واتفق الطرفان علي إعداد مشروع برنامج تمويلي كبير  بالتعاون بين منظومة عمال مصر الاقتصادية وبنك التنمية الصناعية يهدف الي دعم القطاع الصناعي بتسهيلات إئتمانية جديدة وميسرة لأصحاب المنشآت الصناعية للتوسع في الإنتاج واستيراد خطوط الإنتاج والاستفادة من الطاقات العاطلة وإعادة تدوير وتشغيل المصانع المتوقفة وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية للقطاع الصناعي ودعوة المستثمرين للمساهمة والمشاركة في التشغيل والإدارة والدفع برأس المال العامل وتحقيق الارباح وذلك، لتحقيق طفرة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال صادرات الصناعة الوطنية.