خاصl السادات: مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة يعالج قصور السابق
نجلاء خيرى
قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الحالى لأملاك الدولة هو تعديل للقانون الصادر عام ٢٠١٧، والهدف من مشروع القانون هو التيسير على المواطنين، حيث أن القانون السابق لا يؤدى الغرض منه.
ربما يعجبك
وأكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أن القانون الصادر لعام ٢٠١٧ لا يوجد به تسهيلات للمواطنين، فضلاً عن عدم تسهيل عمليات الشراء التي تتم من خلال الجهة المالكة من الدولة، لافتاً إلى أن مدة مشروع القانون هى ستة أشهر لتمكين الأشخاص من تقنين الأوضاع ومن ثم تحديد ممتلكاتهم.
وأضاف السادات، أن من أهم مقترحات مشروع قانونإجراءات التصرف في أملاك الدولة، هو التيسير على المواطنين، ومنحهم الفرصة لإنهاء الخلافات بموافقات نهائية، دون التعارض من جهات الولاية، مشيراً إلى أن الوضح الحالى مفتوح على سبيل المثال، في الجهات الرسمية مثل هيئة المجتمعات العمرانية لمدة ستة أشهر، ثم بعدها تنتقل التصالحات للمحافظات، لذلك يسعي مشروع القانون إلى عدم حدوث تضارب، من خلال تقدم الأشخاص للجهات المعنية بشكل مباشر مثل هيئة المجتمعات العمرانية، أو وزارة الزراعة وغيرهم من الجهات المختصة حسب الجهة التي بها التعدي على أملاك الدولة، بحيث ينتهي الخلاف في تلك الجهة المعنية والمختصة دون الرجوع للمحافظات أو حدوث تعدد في التسوية.
واختتم الدكتور عفت السادات تصريحاته قائلاً: "الهدف من القانون هو التيسير، حيث إن القانون السابق لم ييسر الأمور كما يجب أن تكون، وذلك ما تبين على أرض الواقع من وجود سلبيات كبيرة يسعي مشروع القانون الحالي لتفاديها وحلها، ومن ثم علاج القصور الموجود بالقانون السابق لعام ٢٠١٧".
يذكر أن، مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما انتهى من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في جلسة الغد.
جوجل نيوز
