القانون يمنع التمييز والتشغيل بالسخرة.. ويحيل الفصل للمحكمة العمالية

تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التي آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون.

أكد المشاركون أن تتضمن مواد القانون بابا خاصا لنظم العمل في المشآت السياحية والفندقية التي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى والنص على تفعيل الحوار الاجتماعي مع الإدارات ورجال الأعمال واتحادات الغرف السياحية لتوفير المناخ الآمن فى العمل لنحو ٥ ملايين عامل في القطاع .

ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى العمال فى التفاوض والمشاركة وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية ..مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى فتح آفاق الاستثمار السياحى وجذب السائحين وهو ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المعدل الذي أغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الأخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر .

وقال إن الدستور منع التمييز فى علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفي الذي أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة .

ناقشت الندوة التثقيفية الثانية التي نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذي ضم ٢٦٠ مادة بمشاركة ممثلى العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة التي تضم مجدى خليل وعبد العزيز حسانيين نائبى رئيس النقابة العامة وطارق حسين الأمين العام ومحمد مصطفى نائب الأمين العام وعماد أحمد أمين الصندوق المساعد وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل وعبير سامى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنادي سبورتينج بالإسكندرية والقيادى العمالى أحمد غندر.