سياسيون: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة ويؤكد انحياز الجمهورية الجديدة للفقراء

أكد سياسيون أن قانون الضمان الاجتماعي النقدي هو تشريع غير مسبوق يؤكد انحياز الجمهورية الجديدة للفقراء والمحتاجين ويقنن الحماية الدستورية لحقهم.

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من اجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.

ولفت "أبو عايشة"، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي يؤكد ان الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية مشددا على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية لافتا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وضمان تحسين آليات تنفيذ القانون سيدفع لوصول الدعم للفئات المستحقة بشكل يساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في مصر ويعزز العدالة الاجتماعية بنفس النجاح والتميز الموجود اليوم، مشددا أنه رد حاسم على المشككين في استمرار الدعم وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أنه لا علاقة بين قضية تحويل الدعم العينى الذي يصرف للاسر المصرية بموحب بطاقات التموين إلى دعم نقدى وبين مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وانتهى من مناقشة 20 مادة منه والموافقة عليهم لافتا أن دعم البطاقات التموينية يتبع وزارة التموين فى حين أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتبع وزارة الضمان الاجتماعى منوها الشهابي أن رئيس الحكومة أحال قضية تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى إلى الحوار الوطني والذي لم يناقشها بعد

أكد رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم 

أشار الشهابى إلى مشروع القانون، يتبنى نهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، مضيفا أن هذا النهج يُلزم الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، إضافةً إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات ، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

اردف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ 

ينصُّ على نوعين من المساعدات النقدية: النوع الاول يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، منوها أن القانون ،أسند ، لرئيس الوزراء، اصدار قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات .

أكد الشهابي أن القانون يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى وذلك بتحويل الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج صدى به قرار وزارى إلى حق ينظمه الدستور تطبيقا لنص المادتين 8 و 17 من الدستور وبهذا يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة مثمنا هذا الهدف واعتباره بمثابة تقنين الحماية الدستورية للفئات الأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والعوانس وكذلك ذوى الاعاقة مشيرا إلى إصدار القانون، تشريع غير مسبوق، لم يصدر فى أيا من الجمهوريات السابقة ليكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المحتاجين من الشعب المصري فى الجمهورية الجديدة .

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. 

وأضاف أبو العلا، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.