سياسيون: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة

أكد سياسيون أن موافقة النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة نحو مجتمع أكثر عدالة كما أنه يمثل استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة.

أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، الذي يعد جزءًا من أهداف الدولة المصرية في رؤية 2030، مؤكدً أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة لجميع المواطنين، بما يساهم في تقليص معدلات الفقر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأحد، إن القانون الجديد جاء استجابةً للتحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول، بما في ذلك مصر، لافتًا إلى أن القانون سيوفر أدوات أكثر تطورًا وفعالية للوصول إلى المستحقين الحقيقيين للدعم، مما يعزز من كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.

وأبدى أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر تقديره للجهود الحكومية المبذولة في إعداد القانون، مشيرًا إلى أنه يعتمد على دراسات ميدانية وتحليلات دقيقة لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن القانون يقدم ضمانات لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم، بما يساهم في تقليل العبء على ميزانية الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار هاني عبد السميع إلى أهمية ضمان الشفافية في توزيع الدعم والاعتماد على قواعد بيانات محدثة لتحديد الفئات المستحقة، مؤكدًا أن نجاح القانون يعتمد بشكل كبير على آليات التنفيذ والتقييم المستمر لضمان تحقيق أهدافه، مطالبًا الحكومة بإطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بآليات الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

واختتم بالتأكيد على أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذا القانون سوف يسهم في تحسين حياة الملايين من المصريين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، لاسيما أن هذا القانون يعد نموذجًا للإصلاحات التشريعية التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مما يعزز من مكانة الدولة كراعٍ أساسي لمصالح شعبها وضامن لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.

وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.

وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع غالبية الأولى بالرعاية في مصر.

وذكر الدكتور أحمد محسن قاسم أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يمكن له أن يلغي أشكال الدعم الأاخرى التي يحصل عليها المستحقون، وهو تأكيد يجب على الجميع الانتباه إليه، خاصة فيما يتعلق بالدعم التمويني، إذ أن استمراره أمر لا يحتمل النقاش.

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يتم الإعلان عتن مستويات ونسب الفقر، لمعرفة المستحقين بكل فعلي، وأن يكون هناك مراعاة للمراجاعت التي تتم لمستحقي الدعم النقدي، بحيث لا يتم حذف أي أسرة لها الحق في الحصول عليها كام حدث مع برامج سابقة.