محافظ أسوان يوقع غرامات مالية 50 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم 

قرر الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه على أصحاب المحلات الغير ملتزمة بخطوط التنظيم ، مع إغلاق المحل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، يأتى ذلك فى إطار إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، وخاصة داخل الأسواق لتحقيق السيولة المطلوبة للمارة من المشاة. 

 جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان اليوم إلى منطقة سوق السيل الجديد لمتابعة الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات وفتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على هذه المنطقة الحيوية.

وقال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان اليومن انه رافق المحافظ خلال جولته المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيمن الشريف السكرتير العام ، وياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية 

و شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان، على عدم التجاوز ووضع السلع والمعروضات المختلفة على الأرصفة لمنع التزاحم بالمنطقة ، مع تكليف المسؤولين بتكرار المرور الدوري على السوق لتحقيق الأنضباط المطلوب، مكلفاً مسؤولين الوحدة المحلية بالتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير امن أسوان ، وشرطة المرافق لمواصلة التعامل السريع مع أى تعديات أو إشغالات بالأسواق ، وهو الذي سيتكامل مع إقامة سويقات ومواقف جديدة، بالمناطق الناتجة من تغطية مصرف السيل من الناحية الجنوبية ليتم تفريغ منطقة السيل من التكدس بالشكل المطلوب . وأضاف البيان ان محافظ أسوان فأجا أيضا عدد من محلات الجزارة وسويقة الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للإطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية ، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

 وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية، والتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الاحتياجات الأساسية له على الوجه الأكمل.

   وحرص محافظ أسوان على الاستماع لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين الذين التقى بهم أثناء جولته التفقدية، موجهًا المسؤولين بسرعة التدخل لتلبية هذه المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة.