نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع.. وتؤكد على أحقيتهم في عمولة الخدمة

نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برىاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر.. ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور ٢٠١٤.

وأكد المشاركون أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة. 

وشدد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة على أن المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريباً. 

و قال إن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربعة جوانب اقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر. 

وأعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع و أكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي. 

وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني .

وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ ٥٪ التي حددها القانون لهم.

وأجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و إبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.

وشهد ختام الندوة أشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورىيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق. 

وتم في نهاية الندوة قيام محسن أش الله وأشرف الدوكار بمنح المشاركون شهادات تقدير على إثرائهم في المناقشة.