عاجل.. رئيس وزراء إسرائيل على قائمة مجرمي الحرب.. نتنياهو وجالانت مطاردان دوليًا

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضد وزير الدفاع المقال يوآف جالانت.

 

 بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عزالدين القسام، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله لكن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم تؤكد كلام القضاء عليه.

 وجاء في البيان أن نتنياهو وجالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما شريكين في تنفيذ الأعمال بالاشتراك مع آخرين - جريمة حرب للتجويع كوسيلة للحرب؛ وجرائم ضد الإنسانية"، القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

 وقال البيان أن "نتنياهو جالانت يتحمل المسؤولية الجنائية باعتباره شريكا مدنيا في جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

 هذا هو الإخطار الكامل للمحكمة أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، في تشكيلتها فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، بالإجماع قرارين يقضيان برفض طعون "إسرائيل" المقدمة بموجب المادتين 18 و19 من اتفاقية روما "الاتفاقية".

 كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد طعنت في اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص، بناءً على المادة 19 " 2" من الاتفاقية، في طلبها الأول.

وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من المكتب إصدار تعليمات إلى النيابة العامة بتقديم إخطار جديد بفتح تحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18 "1" من الاتفاقية. 

كما طلبت إسرائيل من المكتب وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الوضع ذي الصلة، بما في ذلك الاستماع إلى طلبات أوامر الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، التي قدمتها النيابة في 20 مايو 2024.  

 

لن يتمكن نتنياهو من السفر إلى أوروبا؟ حول معنى مذكرات الاعتقال الدولية، وأي رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرضه لخطر الاعتقال والتسليم إلى محكمة العدل الدولية. ماذا يمكن أن يحدث؟

هل تخضع إسرائيل لولاية المحكمة الجنائية الدولية؟ 

 

إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. 

ومع ذلك، وفقا لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطنا أجنبيا، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه. 

كانت دولة فلسطين قد انضمت في عام 2014 للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه الطريقة تحاول السلطة الفلسطينية تطبيقها على الإسرائيليين. 

في فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية الآراء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزة.

تُمنح سلطة إصدار مذكرة التوقيف إلى قضاة المحكمة التمهيدية بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، أي أنه يلزم إجراء قضائي لإصدار الأمر، حيث يقوم القضاة بفحص الأدلة الأولية الموجودة بين يدي المدعي. 

ويمكن إصدار أمر القبض بموجب الشروط التالية المنصوص عليها في المادة 58 من اتفاقية روما: وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ ويكون الاعتقال ضروريًا لضمان مثول الشخص أمام المحاكمة أو للتأكد من أن الشخص لن يفشل أو يعرض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب نفس الجريمة أو جريمة ذات صلة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، ولذلك، يلزم إجراء قضائي أمام المحكمة التمهيدية التي وافقت على الأوامر التي طلبها المدعي. 

 

على من صدرت أوامر الاعتقال من محكمة العدل الدولية في الماضي؟ 

 

وانضم نتنياهو وجالانت إلى "نادي المطلوبين للعدالة" من الطغاة ومجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والضابط الليبي الراحل محمود الورفلي، والأوغندي جوزيف كوني الذي أمر باختطاف عشرات الآلاف من الأولاد والبنات من منازلهم، وتحويلهم إلى جنود أو عبيد جنس في منظمته.

 

وكانت آخر مذكرة اعتقال دولية هامة قد أصدرتها المحكمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة اختطاف وترحيل أطفال من أوكرانيا.