خبراء: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة لن تتكرر لغلق الملفات القديمة

خالد يوسف: القانون يمثل تجسيدا لمرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين

محمد أبوزيد: ضرورة توحيد اليات تسوية النزاعات وأن تكون القرارات نهائية لإنهاء المشكلات العالقة

دفعت موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن  إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30  يونيو 2025 بمزيد من التفاؤل داخل المجتمع الضريبي بشأن انهاء منازعات متراكمة.

وقال المحاسب خالد يوسف الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة مكتب “تي إيه إس” خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون إن تلك الخطوة تفتح المجال لتفعيل حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الدولة المصرية لتمد يد العون للممولين وتفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والتفاهم وغلق الملفات القديمة وتدعم ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأكد يوسف أن تلك التيسيرات ستعزز العلاقة بين مثلث العملية الضريبية الممولين ومصلحة الضرائب والمحاسبين في مباشرة المنازعات في لجان الطعن والدوائر القضائية المختلفة وسيعزز من ايرادات الدولة في استيدائها لحقوقها مع مراعاة التيسير على الممولين.

وشدد على أن مبادرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تمرير تلك التعديلات التشريعية يمثل تجسيداً هاماً لفكر المرحلة الجديدة لدى مصلحة الضرائب وهي دعم الاستثمار وفتح صفحة جديدة مع الممولين أساسها الثقة.

ومن جانبه أكد محمد أبوزيد المحاسب الضريبي والمدير التنفيذي لمكتب تي إي إس أن حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتمد على تشريعات ضريبية عاجلة ستسهم في استقرار المنظومة الضريبية مطالبا بأن تكون قرارات لجان فض المنازعات نهائية ومعتمدة لعدم اهدار الوقت والجهد المبذول واستغلال فترة القانون والمحددة بـ30 يونيو 2025 مع سرعة اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية ومباشرتها لدى جميع اللجان والماموريات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة زيادة اعداد تلك اللجان حتى تكون تلك الفترة فرصة اخيرة لغلق كل المنازعات وفق القواعد المبسطة التي تضمنتها التعديلات التشريعية وتصفية الخلافات القديمة.

وشدد على أهمية التيسيرات الخاصة بالملفات اقل من 15 مليون جنيه وثبات الضريبة المبسطة عليها ما يعزز من ضم عدد كبير من المنشات الصغيرة وخفض نسب الاقتصاد غير الرسمي.