تحالف الأحزاب: رؤية الحكومة لتطوير الصناعة تضمن نهضة شاملة للقطاع الصناعي

ثمن النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة، ولاسيما بعد تولي الفريق مهندس كامل الوزير، هذه المهمة الثقيلة في ظل تحديات جسام تواجه هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة التنمية الرئيسة للاقتصاد المصري.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الفريق مهندس كامل الوزير، يعمل بشكل مكوكي دون كلل، للقضاء على كافة تلك التحديات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في هذا الإطار، ولاسيما في أعقاب تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي ضمت عددًا من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع الصناعة والتي من شأنها تلافي أية مشكلات أو عقبات تواجه الاستثمار الصناعي في مصر أو المستثمرين. 

 وبحسب وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، من شأنها أن تُحدث نهضة شمولية في قطاع الصناعة ولاسيما في ظل مستهدفاتها الرامية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج. 

وقال إن الفريق كامل الوزير، وضع يده على الأزمة التي ظلت لسنوات دون وضع حل جذري، وهي مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف مصنع، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس في الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تلك الخطوات بجانب تحقيق التوسع في النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المستهدفة في القطاع، لكنها أيضًا ستفتح مجالًا لملايين فرص العمل وتقليل البطالة وتوفير العملة الصعبة. 

وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، كذلك، بمحاور خطة النهوض بالصناعة المصرية السبع، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق وكذلك الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية. 

وأشار إلى أن تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، من شأنه أن يعزز من مسار تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، لافتًا إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذا الحد بل إن هناك تواصل مستمر كذلك مع المستثمرين ولاسيما من خلال تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاواهم وذلك بعد إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر. 

واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ حديثه بالقول: إن أهمية ما تطرق إليه اليوم الفريق مهندس كامل الوزير يستدعي منا تضافر الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة وتحقيق المبتغى العام وهو تحقيق صالح هذا الوطن الغالي، لذا فإنني سأطلب في مجلس الشيوخ إدراج ما جاء في بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن أولويات لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته وما احتواه البيان من رؤية ثاقبة تستدعي منا الاهتمام والتعاون.