"قومي المرأة" يختتم ورشة عمل حول "نظام التنسيق المحلي في جرائم العنف ضد المرأة"

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، والتي نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان.

 

والتي تهدف  إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة، في جميع محافظات الجمهورية.

 

وأكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة، فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم  التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.

 

وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شؤون المرأة، إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات، كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الاستضافة، مشيرة إلى دور مركز ضحايا الاتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول. 

 

واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات  لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التي قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل .

وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

 

وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار أحمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التي يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها، بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتي جائت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التي لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتهاحتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة، إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .