مساعد وزير الإسكان: الساحل الشمالي مشروع إقليمي واعد ومحور استراتيجي للسياحة
طه النجار
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن التوازن هو أساس السياسة الحضرية الوطنية، لافتا إلى أن أحد التحديات في مصر هو تزايد عدد السكان مقارنة بالعمران، ما يؤدي للتكدس وضعف الإنتاجية، كما هو الحال في القاهرة الكبرى.
ربما يعجبك
وأكد إبراهيم خلال جلسة حول النظم المتوازنة للمدن من أجل الانتقال للاقتصاد الأخضر والنمو الشامل في إطار التوازن بين الحضر والريف، التي أقيمت على هامش النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى الذي تستضيفه مصر خلال الفترة “4 ــ 8” نوفمبر الحالى تحت شعار "كل شىءيبدأ محليا..لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" ــ على أن الساحل الشمالى يعتبر مشروعا إقليما واعدا ومحورا استراتيجيا للسياحة، حيث تم ترجمة كل إقليم اقتصادى إلى مجموعة من المدن ذات أهداف محددة، مشددا على أهمية توزيع الاستثمارات فى المدن المزدحمة لخلق مناطق حضرية جديدة، مثل محور قناة السويس والساحل الشمالي.
ولفت إلى أن التوازن فى السياسة الحضرية الوطنية يعد أمرا أساسيا، مشيرا إلى أن الاختلالات بين الأقاليم المصرية السبع تؤدى إلى ضعف الإنتاجية وزيادة التكدس، وخاصة فى المناطق الكبرى مثل القاهرة الكبرى.
كما شدد على أهمية وضع معايير واضحة لتقييم فعالية التحضر والتنمية فى مصر، مع ضرورة التنسيق بين المدن القديمة والجديدة لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة.
ومن جانبها، قالت سلمى يسرى، مديرة برنامج التنمية الحضرية فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن التحضر يرتبط بالتنمية، حيث يساهم فى الحد من الفقر، موضحة أن العديد من المدن المصرية حققت تقدما كبيرا نحو التنمية المستدامة، لكن لا تزال هناك تحديات، وأشارت إلى وجود فجوة بين المدن التي تتمتع بالخدمات والمدن التي تفتقر إليها، مما يزيد من الضغط على المدن، خاصة مع الزيادة السريعة فى عدد السكان، بجانب تأثيرات التغير المناخى.
وأضافت يسرى أن السياسة الحضرية الوطنية تهدف إلى تحديد رؤية للتنمية العمرانية، وقد تم اعتمادها كمنظومة مصرية خالصة، ويستند تحليل المدن المصرية إلى 12 متغيرا أساسيا يتعلق بالعمران والجوانب الاقتصادية على المستويات المحلية، أبرزها إنتاجية المدينة والقاعدة الاقتصادية الأساسية.
وأشارت إلى أن 70% من المدن المصرية لا تقوم بدورها المتوقع وتساهم بشكل ضئيل فى الاقتصاد الوطني مقارنة بإمكاناتها، فيما تلعب القاهرة والإسكندرية دورا تنمويا بنسبة 60%، ما يضع ضغطا كبيرا عليهما.
وشددت يسرى على أهمية إنشاء مراكز جذب لتخفيف الضغط على القاهرة والإسكندرية، من خلال تعزيز رأس المال البشرى، خاصة للمرأة المعيلة والفئات الأخرى، وتمكين المحليات لجلب الموارد وتخفيف الضغط عن التمويل المركزى، بجانب تأهيل البرامج التنموية وتوطين الأهداف المناخية الوطنية، وأكدت على ضرورة التعاون بين المنظمات الأممية والحكومة المصرية بما يتماشى مع البرامج الوطنية ورؤية مصر 2030.
وبدوره، أكد الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية أن سكان مصر يتوزعون بنسبة 53% فى المناطق الحضرية و47% فى المناطق الريفية.
وشدد على ضرورة العودة إلى دراسة تصنيف المدن والقرى، مشيرا إلى وجود اختلالات بين الأقاليم المصرية فيما يتعلق بتوزيع الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك بين المناطق الريفية والحضرية.
وأشار الهلباوى إلى أن تدخلات الدولة عبر برنامج "حياة كريمة" وبرنامج تنمية الصعيد تهدف إلى خلق أقطاب نمو ومناطق جاذبة، حيث زادت نسب الإشغال فى المناطق الصناعية للصعيد بنسبة 80%. وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يعتمد على معايير محددة ترتبط بعدد السكان ونسب الفقر لضمان عدالة التوزيع.
وأكد على أهمية فهم العلاقة بين التحضر والتنمية، موضحا أن التحضر قد ارتفع تاريخيا من 25% إلى 53% من إجمالى عدد السكان، مما يستدعى تساؤلات حول أسباب هذا التغيير، وما إذا كان ناتجا عن ولادة طبيعية أو مخططة. وتساءل: "ما هى المعايير التي تحدد نجاح المدن؟".
وأشار إلى أن بعض الدول تعتمد على الكثافة السكانية كمعيار للتحديث، بينما لم تعتمد مصر على هذا المنهج، بل استخدمت "التنسيب الإيديولوجي"، مما أدى إلى تباينات واضحة فى توزيع السكان والخدمات بين المدن.
جوجل نيوز
