![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
"الجيل": تراجع الدين الخارجي دليل على حيوية الاقتصاد المصري
![ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي](/UserFiles/News/2024/10/30/1238685.jpg?241030134700)
نجلاء خيرى
أشاد حزب الجيل الديمقراطى بتقرير البنك المركزى، والذي أكد تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 ، معتبراً هذا التراجع فى الدين الخارجى، دليلا علي حيوية الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد التزاماتها مصر ومديونياتها الخارجية.
وأضاف"الجيل" فى بيان له، أن الدولة المصرية حافظت على سداد التزاماتها المالية الخارجية "سواء كانت سداد أقساط القروض او اقساط فوائد القروض"، ولم يسجل عليها حالة تأخير واحدة، بالرغم من الازمات العالمية التي مر بها الاقتصاد العالمى فى السنوات الخمسة الأخيرة، مثل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على أنكماش كثير من اقتصايات دول العالم ومنها الاقتصاد المصري الذي تعرض فوق ذلك إلى أزمة ثالثة ناتجة عن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وتوسعتها لتشمل الضفة الغربية ولبنان وتداعيات تلك الحرب حركة الملاحة فى البحر الاحمر بدخول اليمن تلك الحرب، وبالتالى انخفاض عدد السفن المارة فى قناة السويس مما أفقد مصر 6 مليار دولار مع كل ذلك فأن الحكومة المصرية قامت بسداد كل التزاماتها المالية التي عليها :
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الالتزام فى سداد "أقساط القروض وفوائدهم فى مواعيدها" يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين فى الاقتصاد المصري، ويرسخ لديهم جدية الدولة فى المضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها ولايفرض إعباء معيشية جديدة على الشعب.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 ، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة فى الاقتصاد المصري وأنه ينهض بخطوات حثيثة ولكنها ثابتة ومدروسة.
وهو ما كشفه تقرير البنك المركزى الذي أكد أيضا انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 11.690 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023/2024، ليسجل 126.860 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
و تراجع الدين قصير الأجل بنحو 3.458 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 29.482 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
وتراجع الدين الخارجي على الحكومة بنحو 4.671 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، ليسجل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ84.849 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023 .لافتا إلى البنك المركزى أشار فى تقريره إلى أن الديون الخارجية توزعت بنهاية يونيو الماضي على الديون طويلة الأجل بواقع 80.178 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير وهذا إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية.
وأضاف"الشهابي"، أن هذه الأرقام بجانب أنها التراجع الأكبر فى مديونية مصر الخارجية فإنها فى الوقت نفسه تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد الكثير من صفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة التي انعشت الاقتصاد فى الشهور الأخيرة، بعيدا عن صندوق النقد الدولى مطالبا الحكومة التوقف عن الاقتراض الخارجى، مشيداً بالجهود التي تقوم بها لتحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي.
وطالب رئيس حزب الجيل، الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بتحقيق الرضاء الشعبى والسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار، وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية وايضاً مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولى وذلك كله من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج ما يلزم المصريين محليا وترجمة تكليف الرئيس لها بتوطين الصناعة وجعل من مصر مصنع عالمى واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وذلك بالاهتمام بنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بين شباب الصناع ومنحهم قروض ميسرة بفائدة بسيطة وان ترسم خريطة للصناغ الشبان ورجال الأعمال بالمنتجات الأكثر طلبًا في السوق العالمي مما يجعلنا نصل الى حلم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.