السويد ترصد 284 مليون دولار لوقف الهجرة غير النظامية

أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص 284 مليون دولار كمساعدات تنموية لعدد من الدول النامية بهدف الحد من الهجرة غير النظامية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السويد لدعم الاستقرار في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب، وتوفير فرص عمل وتعليم أفضل للسكان المحليين.

ويهدف البرنامج السويدي إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مثل الفقر، والبطالة، والصراعات المسلحة، من خلال دعم المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة، وتحسن سبل العيش، وتقوي مؤسسات الدولة.

وقال مسؤولون سويديون: "إننا نؤمن بأن الاستثمار في التنمية هو أفضل وسيلة لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية. من خلال دعمنا لهذه المشاريع، نسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية من بناء مستقبل أفضل لأنفسها".

وتحاول الحكومة السويدية كما الحكومات الأوروبية الأخرى التصدي للهجرة غير النظامية، وفي هذا الإطار أعلنت عن تخصيص ميزانية للمساعدات التنموية خاصة للدول في مناطق النزاع ودول عبور المهاجرين.

السويد تعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع

وكشفت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.

وقال وزير المساعدات الإنمائية بنيامين دوسا إن ميزانية المبادرة الجديدة تبلغ ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار) خلال الفترة بين عامي 2024 و2028.

وأضاف "بهذه المساعدات سنعزز الدعم للدول المجاورة، ما يقلل في الأمد البعيد من الهجرة غير الشرعية إلى السويد والاتحاد الأوروبي".

ويتوافد العديد من اللاجئين غير المسجلين إلى السويد من دول تعاني من حروب أو قمع أو كوارث طبيعية أو فقر.

وخصصت السويد بالإجمال ميزانية تبلغ 5.3 مليارات دولار سنويا للمساعدات للفترة من 2024 و2028، نصفها مخصص لأوكرانيا.

وستستخدم الثلاثة مليارات كرونة لدفع تكاليف إعادة طالبي اللجوء المحتملين. كما ستساهم السويد في تعزيز البنى التحتية للبلدان التي يفرون منها وتلك التي يعبرونها في طريقهم إلى السويد ودول أوروبية أخرى. وتهدف المبادرة إلى إبقائهم في بلدانهم الأصلية.

محاولات حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر

من جانبه فتح الملف برمته لودفيغ أسبلينغ المتحدث باسم قضايا الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي القومي، وقال "نريد أن نضمن تفاعل المساعدات الإنسانية وأعمال التنمية الطويلة الأجل والسلام والأمن والاستقرار لمواجهة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة غير النظامية".

وأضاف أسبلينغ أن الهدف هو أيضا "مساعدة الناس في العثور على عمل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني لهم". وقالت الحكومة إنها تريد مكافحة الاتجار بالبشر على طول طرق الهجرة.

وأشارت الخارجية السويدية في تغريدة لها إلى بيان أصدرته بشأن الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالتعاون من الدول الأخرى لوقف الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. وتولت حكومة يمين الوسط، وهي ائتلاف أقلية مدعوم من حزب ديموقراطيي السويد المناهض للهجرة، السلطة عام 2022 متعهدة اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة.