عماد قناوي: مجموعة بريكس تسعى إلى مواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الغربي

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية،  أن مجموعة بريكس تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في إطار سعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة، وفي إطار سعيها أيضا إلى مواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الغربي.

 

أشار  قناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن دول التكتل  أصبح 10 خلال العام الجاري، بعد انضمام 5 دول، هي السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، إضافة إلى الأعضاء القدامى وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكذلك 13 دولة جديدة تقدمت بطلبًا للانضمام إلى مجموعة بريكس، من بينها البحرين والكويت والمغرب وتركيا وبعض الدول اللاتينية.

 

أوضح رئيس شعبة المستوردين أن المجموعة تسعى جاهدة إلى أن يقود التوسع بأعضائها إلى التفوق عملياً من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي، وأن يضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً لنظام عالمي جديد، وأن تقود المعارك الاقتصادية وأن تصبح قوة فاعلة على الخارطة الاقتصادية الدولية.

 

أضاف قناوي أن مجموعة بريكس أصبحت أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، ما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.

 

أشار إلى أن تعاون دول بريكس سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتقليل فاتورة الإيرادات والديون للدول الأعضاء.

 

أوضح فتاوي أن مجموعة البريكس تم إنشاؤها لعدة أهداف على رأسها أن يكون هناك تبادل تجاري بين الدول بعيدا عن الدولار، وتكوين تحالفات اقتصادية، والابتعاد عن أن يكون العالم كله قائم على قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اعتبارها هي أهم دولة في العالم، ولكن العالم حاليا يحاول أن يكون هناك عدة مجموعات توازي الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

وكذلك السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.

 

أضاف عماد قناوي، أن من بين هذه الأهداف الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية، وكذلك التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.