رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتزيد الاستثمارات

المستشار محمد عمر يحصل على الدكتوراه بجامعة أسيوط بتقدير امتياز

حصل الباحث محمد عمر، المستشار بهيئة قضايا الدولة، على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير “امتياز” مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط، والتي جاءت تحت عنوان "الحلول الإجرائية بين النظرية والتطبيق"، وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من د. الأنصاري حسن، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة بنها، و د. سحر عبدالستار، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة السادات، د. علي رمضان، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة بني سويف، د. عثمان عبدالقادر،  أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة أسيوط. 

وقد أشاد المشرفون والمناقشون بالرسالة لتناولها جانبًا مهمًا في التطبيق القانوني، مما يساهم في الحماية القضائية لأكبر عدد من المتقاضين والاقتصاد في الإجراءات والنفقات وتحقيق العدالة الناجزة.  

حيث أفاد الباحث أن الحلول الإجرائية هي سلطة أو قدرة أو مكنة أو وسيلة إجرائية بمقتضاها يحل شخص محل شخص آخر  فى  إجراءات قضائية وما يرتبط بها من إجراءات إذا كانت متممة لها ولا يتم العملالقضائي إلا بها، وذلك تحقيقاً لمصلحتهما،أو لمصلحة عامة وفق مقتضي قانوني. كما توصل الباحث إلى أن  الحلول الاجرائية قد تتحقق بموجب نص قانوني أو بحكم قضائي أو بالاتفاق، وهو يهدف إلى الاقتصاد في النفقات والاقتصاد في الإجراءات، والتي هي من غايات قانون المرافعات، وحماية الحقوق والمراكز القانونية التي تتأثر بتقصير أو إهمال أو تعرض الغير هو نظام قائم بذاته، له العديد من الفوائد سواء للمتقاضين والحفاظ علي حقوقهم ومراكزهم القانونية، وكذا لتحقيق العدالة الناجزة وبما لها من فائدة تعم علي المجتمع وتزيد من فرص الاستثمار.                                             

وقد انتهي الباحث إلي بعض التوصيات منها مطالبة المشرع بالنص صراحة على الحلول الإجرائية في قانون المرافعات، لما له من فائدة كبيرة، كما طالب المشرع بأن يعدل نص الفقرة الأولي من المادة 235 من القانون المدني، والنظر في القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، ليشمل جميع الدعاوى وليس فقط في مسائل الأحوال الشخصية، ليسمح لأي شخص تقديم الطلب إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى نيابة عن المجتمع.  

حضر المناقشة لفيف من الشخصيات العامة وعدد من المستشارين والإعلاميين والأهل والأقارب.