المشاط: مسح "الهجرة الدولية" يُعزز صناعة القرار حول الظاهرة وأسبابها وآثارها

 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن النسخة الثانية من مسح منظمة الهجرة الدولية للأسر في مصر (2024 - 2025) يعزز صناعة القرار حول الظاهرة وأسبابها وآثارها. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، عبر الفيديو كونفرانس، في حفل توقيع اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر؛ لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر (2024 - 2025)، وذلك في إطار المشروع الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبي لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبي بمساهمة كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي.

وأضافت المشاط أن تنفيذ النسخة الثانية من المسح يأتي في إطار الاهتمام الأوروبي المتنامي بظاهرة الهجرة الدولية، حيث أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبي (Eurostat) مشروعًا لرصد الهجرة الدولية من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مسح متخصص في هذا المجال. 

وأشارت إلى نجاح مصر كونها أولى الدول التي يُنفَّذ بها هذا المسح، حيث يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها. ‏

وأكدت أن هذا التوقيع يُمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشادت الوزيرة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرائد في دعم جهود إطلاق هذا المسح، والذي يُمثِّل مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي امتدادًا لإسهاماته الثرية، لتعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.‏‎ ‏‎

وتابعت أن توقيع اتفاق اليوم يتكامل مع برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص في أفريقيا، وهو البرنامج الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة المسببة لتلك الظواهر.

ولفتت إلى المشروعات التي يتم من خلال تنفيذها إيجاد تلك الحلول مثل: مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل"، ومشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية بالمناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية"، ومشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة"، ومشروع "مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية" ومشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بجانب مشروع "الصحة للجميع" ومشروع "مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر".

ونوهت بأن أهمية هذا المسح تتجلى أيضًا في توافقه مع مستهدفات الدولة المصرية في التغلب على فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية للمصريين، كما يجمع ثروة من البيانات حول مُختَلَف جوانب الهجرة مثل تدفقات التحويلات النقدية للمصريين في الخارج وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ‏‎

وتابعت المشاط أن تسجيل مبادرة (حياة كريمة) على منصة مُسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة "SDGs Acceleration Actions"، ومنصة أفضل الممارسات بمجال التنمية المُستدامة "SDGs Good Practices" التابعتين لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، أثمر عنه إشادة دولية واضحة لدور المبادرة الراسخ في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف المصري، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى القومي، ودمج الاستدامة البيئية في التنمية الريفية وفقاً للمعايير العالمية.