وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة كيماويات هندية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بي إس جايرامان رئيس مجلس إدارة شركة (تي سي آي سانمار) الهندية لإنتاج الكيماويات والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في السوق المصري وخططها التوسعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال الخطيب إن اللقاء استعرض خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري في إنتاجها من الـ PVC بناء على ازدياد الطلب المحلي والإقليمي، حيث تعتزم الشركة ضخ ما يزيد عن 300 مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركة، وكذا دراسة إقامة رصيف بحري غرب ميناء بورسعيد لاستقبال المواد الخام اللازمة لصناعات الشركة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية بدور الحكومة المصرية الداعم لأعمالها في مصر وخاصة كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووجه الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصنع الشركة بمحافظة بورسعيد.

واستعرض اللقاء تاريخ الشركة الأم سانمار جروب التي تأسست منذ ستينيات القرن للماضي في الهند، وتمتلك عدداً من المصانع في المكسيك ومصر بحجم أعمال يزيد عن 2 مليار دولار بالإضافة إلى تخصص الشركة في مجالات المقاولات الهندسية والشحن.

وتعد شركة تي سي آي سانمار إحدى أكبر الشركات الهندية في مصر والمتخصصة في مجال إنتاج الكيماويات مثل ال بولي فينيل كلورايد pvc والصودا الكاوية وحبيبات الكالسيوم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت إنتاجها في مصر في محافظة بورسعيد عام 2007 ثم توسعت الشركة عام 2017 بإنشاء مصنع ثان للـ pvc ومصنع لحبيبات كلوريد الكالسيوم، ووصل حجم أعمالها في مصر إلى 1.5 مليار دولار.

وتعتبر منتجات الشركة مكون أساسي لتصنيع الكابلات وكذا المواسير المتخصصة لنقل المياه في المنشآت الصناعية والسكنية، كما تساهم الشركة في تصدير معظم إنتاجها، بالإضافة إلى استخدام منتجاتها في المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.