الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية إضافة رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدارفاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.

أعلن مجلس الوزراء قرار بزيادة رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء ..ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤ بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ويوضح القرار الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية تحديد رسوم بدل النظافة طبقاً لكل مستوي سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم ، فضلا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقري والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لتصنيف الفندق.  

وأشار القرار إلى أنه سيتم إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار ، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.

وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱) ، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار ، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت ، بحسب الأحوال ، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳) ، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار . ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.