إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية
التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية
هيثم عبده دهمش
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية، على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
ربما يعجبك
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات، لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، التي كان معمولاً بها في المدن، وبدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية، من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، حيث صدر منذ أيام تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون، ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كل القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية، لتحقيق رضا المواطنين، وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم، لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلاً من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
جوجل نيوز
