خبراء تكنولوجيا: الأمن السيبراني ضرورة لحماية معلومات المواطنين والمؤسسات

قال خبراء  تكنولوجيا معلومات، إن الأمن السيبراني هو ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة.. تتحمل المؤسسات مسؤولية تأمين البيانات للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية.. فهي تعتمد تدابير وأدوات الأمن السيبراني من أجل حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به، وكذلك منع أي انقطاع للعمليات التجارية بسبب نشاط الشبكة غير المرغوب فيه.. تطبّق المؤسسات الأمن السيبراني من خلال تبسيط الدفاع الرقمي بين الأفراد والعمليات والتقنيات.

 

"بوابة روز اليوسف" تعرفت من خبراء ومتخصصين تكنولوجيبن على ‏سبل وكيفية تعامل المواطنين والمؤسسات لحماية المعلومات التكنولوجية وخاصة مع سعى محترفو الأمن السيبراني إلى احتواء التهديدات الحالية والجديدة التي تتسلل إلى أنظمة الكمبيوتر بطرق مختلفة، والحدّ منها.. وفى التحقيق التالى تعرض آراء خبراء تكنولوجيا المعلومات فى ما يلى:

حجازي: آليات حماية المواطنين والمؤسسات من الهجمات الإلكترونية

 

فى البداية أكد الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية: أن ما يحدث حاليا هو تطور نوعي في الهجمات الالكترونية او السيبرانية والتي نشاهدها على الساحة اللبنانية حاليا، والتي أظهرت مدي خطورة وجدية تلك الهجمات أو الاختراقات التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

 وأشار الدكتور حجازى، انه تتنوع هذه الهجمات من الاختراقات البسيطة إلى الهجمات المعقدة التي تستهدف أنظمة هامة، مما يستدعي الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني بمكوناتها المختلفة ومنها المكونات الإدارية والقانونية والتكنولوجية.  

وأوضح أنه يقصد بالأمن السيبراني مجموعة التدابير والتكنولوجيات والإجراءات التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية، ويشمل ذلك حماية المعلومات الحساسة وضمان سرية البيانات وسلامتها، هذا ويعتبر الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركات والمؤسسات المختلفة حاليا، حيث أصبح ضرورة ملحة نظرا لاعتماد العديد من القطاعات الحيوية عليها مثل البنوك، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها. 

ونصح "حجازى" بأن أول خطوات تعزيز الأمن السيبراني هي رفع الوعي لتأمين المستخدمين من المواطنين أو المؤسسات، وتوفير برامج تدريبية تركز على كيفية التعرف على التهديدات السيبرانية المختلفة، ومنها علي سبيل المثال رسائل التصيد الاحتيالي، والاختراقات، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتحديث نظم التشغيل والتطبيقات بانتظام. 

 وقال: ان استخدام تكنولوجيا تشفير البيانات لحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به، إضافة إلي ذلك أهمية بناء وتطوير السياسات الأمنية التي تشمل إجراءات للتعامل مع الحوادث السيبرانية، والخطوات الواجب اتباعها بعد اكتشاف أي اختراق، مثل إبلاغ الجهات المختصة وتقييم الأضرار.

واشار إلى أن المعايير القانونية التي يجب على المؤسسات الالتزام بها لضمان أمان المعلومات وحماية البيانات تلعب دوراً أساسيا في منظومة الحماية من الهجمات السيبرانية، هذا وتعتبر قوانين حماية البيانات الشخصية أحد أهم تلك المعايير حيث تفرض قيودًا صارمة على كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، والتي تتطلب من المؤسسات الحصول على موافقة واضحة من الأفراد قبل معالجة بياناتهم.

عبدالتواب: يجب تكثيف حملات التوعية بالمخاطر التلقليدية والمستحدثة لامن المعلومات 

 

واكد المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء السابق، أن اثار الهجوم الأخير على اجهزة الاتصالات القديمة التي يستخدمها حزب الله فى التواصل بين اعضاؤه الكثير من القلق بشان استخدام الاجهزة الالكترونية وتجددت المخاوف من الهجمات السيبرانية التقليدية ايضا والتي تستهدف البيانات والمعلومات بالترسيب والتعديل والتخريب، وكذا ايضا تستهدف الانظمة الفنية بالتعطيل بداية من الانظمة الشخصية مرورا بالانظمة الفنية الخاصة بالشركات والمؤسسات وصولا الى الانظمة الحساسة والحرجة لإدارة الدول وخدماتها المختلفة ومنها الخدمات الحيوية كالنقل والكهرباء والغاز والانظمة البنكية والتعليمية والطبية وغيرها.

وأشار المهندس زياد، إلى أن هذا التخوف يعيدنا مرة اخرى الى استراتيجيات الامن السيبرانى التي تضعها الدول وتحتوى على محاور عدة منها المحور التقنى والمحور التشريعى ومحور نشر الوعى وتشكيل جهات التحقيق وانفاذ القانون السيبرانى والتعاون الدولى بين الدول المختلفة فى المكافحة والتتبع وتبادل الجناه وغيرها.

وأوضح أن التطور الاخير فى اشكال الهجمات والحروب السيبرانى يتطلب مراجعة الاستراتيجيات الحالية واضافة العديد من اجراءات الاختبار والمسح للاجهزة والمعدات ومراجعة تصمصم دوائرها الكهربائية الداخلية وكشف ما قد يوضع بها من مواد متفجرة، كما يتطلب ايضا تكثيف حملات التوعية بالمخاطر التلقليدية والمستحدثة ايضا فبالرغم من وجود سبل حماية متعددة وتشريعات قائمة وجارى تطويرها لتشمل المستجدات الحديثة المرتبطة بتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعى وتعلم الالة وغيرها الا ان الانسان او المستخدم يظل فى منتصف تلك الدائرة متحكما فى كل ما يجرى ومسببا لزيادة الاختراقات والهجمات الناجحة او مكافحا اياها، وهذا يشمل ضرورة الاهتمام باجراءات السلامة والتوثيق وضرورة تغيير كلمات السر بصورة دورية وعدم الضغط على اى روابط غريبة وخاصة تلك التي تاتى من خلال الرسائل الدعائية او المغرية للضغط عليها كتلك التي تحمل اخبار غريبة او طريفة ويتطلب الامر ايضا التعرف على اساليب الابلاغ عند الشك فى حدوث اى مظاهر غريبة فى اسلوب عمل الاجهزة او اصابتها بالبطء الشديد او ارتفاع درجة حرارتها او انتهاء شحن البطارية او باقات الاتصال بصورة اسرع من المعتاد.

وشدد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء السابق، على المؤسسات تكثيف اجراءات التامين والالتزام بها وتحديث الانظمة الفنية بصورة دورية وعقد مجموعة من الاختبارات الخارجية لاختبار صلابة تلك الانظمة وقدرتها على صد الهجمات سواء الخارجية- خارج الدولة او خارج المؤسسة- او ايضا تلك التي قد تحدث من الداخل.

 الحارثي: الأمن السيبراني من أهم المجالات التي تحتاج إلى اهتمام كبير

 

وأكد المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه في عصر تتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح الأمن السيبراني من أهم المجالات التي تحتاج إلى اهتمام كبير، +مع تزايد الهجمات الإلكترونية، باتت حماية المعلومات أمرًا ضروريًا ليس فقط للمؤسسات، بل أيضًا للأفراد والمواطنين.

واضاف المهندس الحارثي: أن هذه الإجراءات تتطلب إجراءات تأمين المواطنين والمؤسسات اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، مثل استخدام بناء هيكلي خاص بتامين الأنظمة ومراجعة التوافق الأمني، وتطبيق تحديثات النظام بشكل دوري، بالإضافة إلى تدريب المستخدمين على كيفية التعرف على الهجمات المحتملة مثل التصيد الاحتيالي، كما يجب على المؤسسات تطوير سياسات أمان قوية، تتضمن تشفير البيانات وإجراء تقييمات دورية للثغرات الأمنية.

وقال أن البنية التحتية الحرجة، تعتبر مثل شبكات الطاقة والمياه والنقل، هدفًا رئيسيًا للهجمات السيبرانية. فإن تعرض هذه الأنظمة للاختراق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، تؤثر على حياة المواطنين وأمنهم، لذلك يجب على الحكومات والشركات المعنية اتخاذ تدابير صارمة لحماية هذه الأنظمة. تشمل هذه التدابير استخدام أنظمة مراقبة متقدمة، وتطبيق تقنيات الأمان المتعددة، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث الأمنية.

ولفت "الحارثي" إلى أن الزيادة المستمرة في الهجمات الإلكترونية تستدعي استجابة فورية من قبل الحكومات والشركات، يجب أن تتعاون جميع الأطراف لوضع استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه التهديدات، مثل تبادل المعلومات حول الهجمات وتطوير تقنيات جديدة للكشف والاستجابة السريعة.

وقال من وجهة نظر تقنية، يعتبر الأمن السيبراني مجالًا متطورًا باستمرار، يتزايد الطلب على المتخصصين في هذا المجال، حيث تسعى الشركات لتوظيف خبراء قادرين على حماية بياناتهم والتصدي للهجمات، تتنوع فرص العمل بين تحليل البيانات، وتطوير البرمجيات الأمنية، وإدارة المخاطر.

وكشف إن الاستثمار في الأمن السيبراني ليس خيارًا بل ضرورة. فكلما زاد عدد الهجمات، زاد الوعي بأهمية هذا المجال. يجب على المؤسسات تبني ثقافة الأمان السيبراني، مما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء ويعزز من استدامة الأعمال، مشيرا إلى أن الأمن السيبراني يبقي جزءًا أساسيًا من استراتيجية أي مؤسسة تسعى للحفاظ على معلوماتها وحماية مستخدميها، ومع التطورات السريعة في سوق تكنولوجيا المعلومات، يظل هذا المجال مفتوحًا أمام الابتكارات والتحديات الجديدة.