مدبولي يوجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق مستهدفات الدولة

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

 

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه. 

 

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.