الأحزاب والقوى السياسية: الإفراج عن "151 محبوسا احتياطيا" يعكس جدية الدولة في التعامل مع "الحوار الوطني"

أشادت الأحزاب والقوى السياسية بقرارات الإفراج عن 151 محبوس احتياطيا كأكبر دفعة منذ إطلاق الحوار الوطني وهو ما يؤكد تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسي في الحوار الوطني نحو الحفاظ على حقوق الإنسان 

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. 

وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم. 

وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.

أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، والتي أسفرت عن الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن الرئيس السيسي بتبنيه للحوار الوطني يرسل رسالة واضحة للجميع، أن الدولة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على حل القضايا التي تشغل الرأي العام بطريقة شاملة تضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق العدالة، مؤكدا أن الإفراج عن المحبوسين يعكس رؤية الرئيس السيسي الهادفة إلى بناء مجتمع متكامل يقوم على الاستقرار المجتمعي والعدالة.

وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار الوطني كآلية للتواصل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، بما يعزز مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن الدولة لا تكتفي بمعالجة المشكلات بشكل فردي، بل تسعى لبناء بيئة تشاركية بين المؤسسات والمواطنين.

ثمن عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن ١٥١ من المحبوسين احتياطيًا، والذي يرسخ مرحلة جديدة من العمل الوطني والعدالة الاجتماعية.

وقال السعيد، في تصريحات له، إن القرار يعزز من مكانة الحوار الوطني كمفردة هامة تعيد صياغة العمل الوطني بشكل أفضل وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الفئات وتوجيهها للصالح العام.

وأوضح السعيد، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات والقرارات الوطنية التي تستهدف خلق مناخ وطني عام ينخرط فيه الجميع بشكل أفضل وتعزز مسار العدالة الاجتماعية.

وتابع: "كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوفي دومًا بوعوده وحريص كل الحرص على مستقبل أبناء شعبه".

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، والتي بلغت 151 شخصا، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتوصية الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركا أساسيا في المشهد السياسي المصري، وعنصرا فعالا في صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، ويبرهن بشكل جلي على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرة إلى أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر استمرار اتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، معربة عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهة الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًة ان ذلك يدفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، خاصة أنه بات شريكا رئيسيا وعنصرا هاما في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الأخير، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأشادت مديح بحالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني مؤكدة أنه صار مكسبا سياسيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته ترفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري، مشيرة إلى أنه يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار.

رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالإفراج عن 151 من الطلاب المحبوسين احتياطيا، وذلك في إطار الاستجابة لمطالبة الحوار الوطني، الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترجمة ما تصدر عنه من مخرجات، كما تأتي تلك الخطوة لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين والحقوقيين، مشيرًا إلى أن ما يتم في هذا الملف إيجابي للغاية ويؤكد النوايا الصادقة لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الإفراج عن أكبر دفعة في الفترة الأخيرة من المحبوسين احتياطيا، والذي يتزامن مع خروج توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وإحالتها من الرئيس إلى الحكومة، فضلا عن المناقشات التي تجري بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية و التوافق حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، يؤكد الخطوات المتزنة والتحرك بثبات لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا.

ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الإجراءات الأخيرة تترجم ما ورد من نصوص دستورية تدعم حقوق وحريات الأفراد وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، لتؤكد التزامها بها تحقيقا للعدالة.

وذكر أن الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا يؤكد تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحزبية، إلى جانب تفاعلها مع الملف الحقوقي والحرص على الارتقاء بهذا الملف ودعم الحريات مؤكدا أن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار ويساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، حيث يتم مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم في ضمان عدم حبس أي شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن ثقته في أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا يوجد أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم. 

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي وكذلك تأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطني بما يعزز الانتماء والمواطنة.