وزارة التخطيط : نحرص عند إعداد خطة التنمية أن تكون تشاركية

قالت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة هبة مغيب أن الوزارة تحرص عند إعداد خطة التنمية أن تكون تشاركية،مع كل شركاء التنمية، مشيرة إلى آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وسعى الوزارة لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2، ممثلة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .

وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. 

واستعرضت -خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي- دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم المسار التنموي في ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل في ضوء رؤية مصر 2030 ، إلى جانب إعداد الخطط متوسطة المدى ، والخطط السنوية،لافتة إلى أن الوزارة تحدد الأولويات والمستهدفات الكمية وفقا للموارد المتاحة،والتشابكات القطاعية المطلوبة.

وفيما يتعلق بآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية قالت إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري. 

ونوهت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.

واستعرضت الوزارة خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي شركاء التنمية متعددي الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين والجهات المستفيدة إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، وأنواع التمويل التنموي اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية المحددة من قبل الحكومة المصرية والذي يتم تدبيره من خلال تعاون الوزارة مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأوضحت أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقد بنيت تلك الشراكات استنادا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة ، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجا .