محمد جبران وزير العمل بعد 50 يوما فى المنصب لـ «روزاليوسف»: 8 قرارات خدمية لدعم العمال وفرص واعدة لذوى الهمم
حوار ـ هاجر كمال
كشف محمد جبران، وزير العمل، بعد مرور 50 يومًا على توليه المنصب، البدء فى تقديم المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، والتواصل الميدانى مع عمال التراحيل، وأيضًا التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، مؤكدًا العمل على تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003 حتى يونيو 2024 نحو 236 مليون جنيه.
وقال الوزير «جبران» فى حواره لـ «روزاليوسف»، من داخل العاصمة الإدارية، إن هناك رصدا وخططا ورؤية للوزارة بشأن قضايا العمل، منوهًا إلى أن هناك جولات ميدانية مفاجئة يقوم بها فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من العمل والجهود المكثفة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل.. وإلى تفاصيل الحوار.
■ بداية.. حدثنا عن أجندة الأولويات بالنسبة للوزارة خلال الفترة الحالية؟
- أعمل بأقصى جهدى من أجل تقديم المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، والتواصل الميدانى مع عمال التراحيل، والتركيز أيضًا على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بكل محاورها، مع شركاء العمل والتنمية.
■ ماذا عن تطورات صندوق تمويل التدريب؟
- نعمل على تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، حتى يونيو 2024 نحو 236 مليون جنيه لتطوير منظومة «التدريب والتأهيل»، ليستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة فى دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.
■ كم عدد مراكز التدريب المهنى الثابتة أو المتحركة حتى وقتنا هذا؟
- لدينا 82 مركز تدريب مهنى ثابتا ومتنقلا، يعمل جميعها فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان، وهناك جهود للمواءمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفنى، والتدريب المهنى واحتياجات سوق العمل.
■ متى يخرج قانون العمل والعمالة المنزلية للنور؟
- الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من الجهود، وهناك جهود مكثفة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، كذلك التشجيع على الاستثمار والحوار الاجتماعى مع جميع شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، مشاريع القوانين نموذج حى على التعاون مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.
■ حدثنا عن طبيعة الخدمات التي يقدمها صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
- يستهدف دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور للعمال وتم زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، ويتم صرف التعويضات المالية للعمال فورًا، ومن ثم يتم استيفاء الأوراق المطلوبة خاصة فى حالة الموت.
■ ما آليات دمج ذوى الهمم فى سوق العمل؟
- دمج ذوى الهمم فى سوق العمل هدف استراتيجى للوزارة يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة، حيث نتعاون فى توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة.
■ تنفذون جولات ميدانية مستمرة على المحافظات.. ما أبرز نتائجها؟
- حرصت على تنفيذ ذلك فى اليوم الأول من تولى هذه المسؤولية، من خلال النزول إلى الميادين للقاء عمال التراحيل والبحث فى كل السبل لتقديم الدعم لهم، والاستجابة لمطالب مواطنين التقيت بهم فى مكتبى، ومتابعة حقوق عمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة أو الإصابة لنقدم لهم الدعم العاجل الذي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفى، و30 ألف جنيه للمصاب، كذلك جولات مستمرة داخل مواقع العمل والإنتاج فى المحافظات للاستماع إلى العمال وحثهم على العمل، كذلك مع الإدارات لتوفير بيئة العمل اللائقة التي تعتمد على مجموعة من الزوايا، منها السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، كذلك التعاون لتوفير العمالة الماهرة والمدربة.
وأسفرت الجولات الميدانية التي أقوم بها عن العديد من التحديات التي نعمل على تذليلها، لكن كانت هناك نتائج إيجابية، حيث تم توفير آلاف من فرص العمل فى محافظات الشرقية، والعاشر من رمضان، والسويس والإسكندرية، وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية وملتقيات التوظيف.
■ ما موقفكم من الجهات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور؟
- يتم تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء فى هذا الشأن، إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار المجلس.
■ كيف يتم تنسيق العمل بالمديريات داخل المحافظات؟
- يتم التنسيق عن طريق تنظيم زيارات إلى مديريات ومكاتب العمل فى المحافظات لمتابعة سير العمل وحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات، ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتدريب القوى البشرية على التعامل مع ذلك التطوير، والنهوض بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل، حتى تليق بالجمهورية الجديدة.
■ وماذا عن تمكين النساء العاملات؟
- يتم العمل على تكثيف جهود تمكين المرأة اقتصاديًا ودمجها فى كل خطط التدريب المهنى لتأهيلها لسوق العمل، والمعيار الأول هو الكفاءة ولدينا فى الوزارة نحو 80% من النساء العاملات وأثبتن كفاءتهن من خلال الأداء الوظيفى المتميز.
■ كيف تتعامل الوزارة مع الشركات الوهمية لإلحاق العمالة بالخارج؟
- تم إغلاق 8 شركات الشهور الماضية ووجب التحذير والتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية.
■ أطلعنا على فرص العمل بالخارج للعمالة المصرية؟
- بدأت الفرص تأخذ منعطفًا جديدًا، حيث كانت توجيهاتى إلى مكاتب التمثيل العمالى بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين فى نطاق المكاتب التسعة فى بلدان عربية وأوروبية، ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، لكن أيضًا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع فى الاعتبار أن تكون الوزارة شريكا فى التعاقد، من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة، كذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال، والوقوف بجانبهم فى حالة وجود نزاعات.
■ أخيرًا.. ما آخر تطورات سفر المزارعين المصريين لليونان؟
- السفارة اليونانية طلبت إرسال عمالة مصرية ماهرة ومدربة إلى دولة اليونان، وجارى دراسة البروتوكولات الخاصة بسفر الأيدى العاملة المصرية إلى اليونان، ولدينا قائمة بالعمالة المصرية المُوسمية فى مجال الزراعة، وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وننتظر الإجراءات التنفيذية.
جوجل نيوز
