اللجنة العليا الدائمة بالتموين تنتهي من فحص 139 طلبًا وإضافة اختصاصات جديدة لها

عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة وذلك في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات.

 

وخلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلبا، وقد انتهت المناقشات إلى اجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوعا، ورفض اللجنة عدد 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ عدد 53 موضوعا.

 

وفي سياق متصل، وتسهيلاً على مقدمي الطلبات الأخرى وجه  الدكتور الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك على النحو التالي:

▪ نقل المخابز من مكان إلى مكان. 

▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.

▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.  

▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.

▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.   

▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني. 

▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز. 

▪ تحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار.

▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.

▪ تضرر من تحرير مخالفة.

▪ إعادة النظر في تقدير المديونية. 

▪ إسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.

▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن. 

             

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:

- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.

- ⁠إعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.

 

كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.