برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي في ملف "الحبس الاحتياطي" تسهم في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان

أكد برلمانيون أن توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة إشارة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد وتعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة. 

 

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصري.

 

وأوضح عابد، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة، بما يضمن عدم الإسراف في استخدامه وتجنب أي انتهاكات قد تمس حقوق المواطنين.

 

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.

 

وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تأتي كخطوة هامة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القيادة السياسية لتحقيق مناخ ديمقراطي قائم على الحريات، واحترام الرأي والرأي الآخر. 

واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد علي أن الحوار الوطني يحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وقد تجلى ذلك في المناقشات التي دارت حول ملف الحبس الاحتياطي، حيث حرص الجميع على تحقيق التوازن بين عدم الإضرار بسير التحقيقات وضمان حقوق المتهمين، مما لاقى ترحيبًا محليا ودوليًا واسعًا.

 

رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي  عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وتشديد سيادته علي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

 

 

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ، أن الجمهورية الجديدة، تشهد اليوم بتوجيهات الرئيس السيسي، فصلا جديدا لمسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، سيذكرها التاريخ بأحرف من نور.

 

واشارت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن ، إلي أن توجيهات السيد الرئيس أكدت على أهمية جلسات الحوار الوطني وما شهدته من حالة تنوع ورؤي في الأفكار بين المشاركون من مختلف الأطياف حول تلك القضية الهامة، فضلا عن أنها إشارة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، لافته الى أن تلك التوجيهات الصادرة تعكس إدراكاً حقيقياً لأهمية تفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة تمس حقوق وحريات الأفراد.

 

 

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحيتاطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.

 

وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصري، كما أنها تعد تعفيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطني التي شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلي الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.

 

وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.