"اقتصادية حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بوزارة المالية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية)، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة عمل بعنوان "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي". وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة، وضمن الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  2021- 2026 .

وشهدت الورشة مشاركة 104 من العاملين بمختلف إدارات ومصالح وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية، بالإضافة إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، يمثلون  عدد ١٧ محافظة هي (القاهرة، الجيزة ، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الغربية، بورسعيد، دمياط، القليوبية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، جنوب سيناء، والبحر الأحمر).

وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الورشة بكلمة أكدت فيها على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي ودور هذه المفاهيم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشكرت وزير المالية أحمد كوجك على دعمه من أجل تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، على أهمية هذه الورشة كجزء من سلسلة ورش عمل التي عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس مع وزارة المالية لعدد ٧٥٠ مشارك من العاملين بمصالح الوزارة المختلفة، بهدف ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل الحكومي. 

وأوضح أن هذه الورش سوف تسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية.

وتناولت الورشة عدة موضوعات هامة، من بينها تعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، وجهود وتحديات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتغلب على تحديات ضعف الوعي والمشاركة العامة.

وفي ختام الورشة، أعرب المشاركون عن شكرهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية على تنظيم هذه الورشة المثمرة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات سيسهم في رفع مستوى أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.