عفت السادات: قانون الإجراءات الجنائية متوازن ويخلق حالة من قبول الرأي العام

أبدى النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، عن إعجابه بالتنوع الكبير باللجنة الفرعية المشكلة، من مجلس النواب ومتخصصين من المجلس القومي لحقوق الانسان وأساتذة جامعات وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية والوزارات.

 

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي، في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أنه تم عرض مشروع القانون في مواده، وكان من أهمها ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، وتخفيض المدد طبقاً لدرجات التقاضي المختلفة، فضلاً عن ما يتعلق بشأن المنع من السفر ووضع قيود ملزمة لفترات زمنية محددة خلال النيابة العامة والنائب العام، مشيراً إلى وجود الكثير من المميزات في القانون.

 

وأكد "السادات"، ضرورة أن يأخذ القانون الجديد في الاعتبار المتغيرات الخاصة بحقوق الانسان بشكل عام، والالتزامات الدولية للدولة المصرية في مجال حقوق الانسان، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي دائما موضع اهتمامه الانسان المصري، وإعادة بناء الإنسان، وذلك ما أستوجب تعديل قانون الاجراءات الجنائية، للحفاظ على العلاقة ما بين حقوق المجتمع وحقوق المواطن.

 

وأعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات الجديدة للقانون من مؤشرات ومخرجات الحوار الوطني ورؤساء الاحزاب والشخصيات العامة، مشدداً على ضرورة خروجه إلى النور بشكل متكامل ومتوازن، وذلك ما تم بالفعل.

 

وأشار "السادات"، إلي  وجود بعض الملاحظات خلال الجلسة، مؤكداً أن القانون في مجمله متوازن وقانون يخلق نوع من حالات القبول بالنسبة للرأي العام، لافتاً إلي إحالته للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي سوف تنعقد خلال الفترة المقبلة، ليكون بذلك القانون جاهزاً مع بداية دور الانعقاد للعرض على المجلس في الجلسة العامة ليتم إقرار القانون الجديد.