التنمية المحلية: تنفيذ ٥٤ حملة تفتيشية مفاجئة علي الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في ٨ محافظات

أكدت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسؤولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية ، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع وذلك منذ توليها المسؤولية خلال الفترة من ٦ يوليو الماضي وحتى ٨ أغسطس ٢٠٢٤ في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية “المراكز والمدن والأحياء” بعدد من محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الاداري والمالي، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها.

وكشفت الدكتورة منال عوض، عن نجاح فرق المتابعة بالقطاع في تنفيذ ٥٤ حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد ٨ محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا.

وأوضحت الدكتورة منال العوض، أن القطاع قام خلال شهر بنوعين من التفتيش ، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية وبلغ عددها ٣٢ حملة تفتيشية مفاجئة علي ٣ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد رصدت تلك الحملات المفاجئة العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها ، بالإضافة إلي عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات في عدد من الطرق.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية : أما النوع الثاني من التفتيش وهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات وبلغ عددها ٢٢ زيارة مخططة علي ٥ محافظات وهم الغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا، مشيرًة إلى أن القطاع قام خلال تلك الزيارات بفحص ومتابعة كافة محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلي متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة بمتابعة منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع علي المراكز التكنولوجية بمحافظتي بني سويف ومطروح وذلك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أنه بناءً علي تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري التي وردت إلي الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين ، قام قطاع التفتيش بفحص عدد ٥ شكاوي واردة من المواطنين بنطاق ٤ محافظات وهي الدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، وتم تحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الشكاوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية لن تألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله، وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات ، مشيرًة إلى أن القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بتبني سياسات واضحة من شأنها إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازي مع المضي قٌدما في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والرشوة والعمل علي رصد أي ثغرات موجودة داخل الجهاز الإداري للدولة والتي تفتح باباً للتلاعب وإهدار المال العام.