الإفتاء.. الشموخ عنوان البقاء على مر العصور

09:36 ص - الإثنين 12 أغسطس 2024

دار الافتاء المصرية

كتب

محمد جمال

تعتبر دار الإفتاء المصرية من أولى دور الإفتاء في العالم الإسلامي؛ حيث أنشئت عام 1895م بالأمر العالي الصادر من حضرة خديو مصر عباس حلمي؛ الموجَّه لنظارة الحقانية بتاريخ 21 نوفمبر عام 1895م تحت رقم (10)، وقد بُلِّغ إلى النظارة المذكورة بتاريخ 7 من جمادى الآخرة 1313هـ تحت رقم (55).

ومنذ إنشائها وإلى الآن، تقف دار الإفتاء المصرية شامخةً في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، وترفع لواء البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، فتقوم بدورها التاريخي والحضاري، في وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق، وإزالة ما التبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم ؛كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجدَّ على الحياة المعاصرة.

ودار الإفتاء المصرية أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، بهيئاتها الأربع الكبرى: الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية. وهي تقوم بدور مهم وكبير في إفتاء القاعدة الجماهيرية العريضة، وفي المشورة على مؤسسات القضاء في مصر

تبعية سياسية وتنظيمية

واستحدث منصب مفتي الديار المصرية عام 1879، ومنذ ذلك الحين وبعد أن تم تأسيس دار الإفتاء ظلت تابعة لوزارة العدل، إلى أن استقلت عنها ماليا وإداريا عام 2007، وإن ظلت تتبعها "هيكليا وسياسيا" دون أي سلطة لوزارة العدل بحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء. وتبرر هذه التبعية بسبب اللجوء إلى دار الإفتاء لإبداء الراي في أحكام الإعدام.

وتعمل دار الإفتاء بشكل أساسي على إصدار الفتاوى الدينية للمسلمين، بالإضافة إلى تحديد أول أيام الأشهر الهجرية وإصدار البيانات الدينية وتدريب المفتين.

هذه "التبعية السياسية والهيكلية" قابلتها سلطة من الأزهر، تمثلت في انتخاب المفتي عبر هيئة كبار العلماء التابعة له. ووفقا لشروط انتخابه فهو يجب أن يكون أزهريا تلقى تعليمه كاملا في المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر.

في عام 2013 انتخبت هيئة كبار العلماء للمرة الأولى مفتي الجمهورية، قبل ذلك التاريخ كان يعين من قبل رئيس الجمهورية. وبات انتخابه وفقا لقانون الأزهر الذي صدر عام 2012.

لكن في يوليو الماضي بدأ البرلمان المصري مناقشة قانون قدمته اللجنة الدينية تحت مسمى "قانون تنظيم دار الإفتاء" ويهدف إلى منح الدار، الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا على أن تتبع مجلس الوزراء بحسب اللجنة.

القانون أيضا منح رئيس الجمهورية حق تعيين المفتي، على أن يتم اختباره من بين ثلاثة أسماء ترشحها هيئة كبار العلماء، خلافا للوضع الحالي الذي يقتصر على تعيين الاسم الذي ينتخبه كبار العلماء، كما وجعل القانون للدار الحق الأصيل في القيام بمهام الإفتاء.