"قومي المرأة" يبحث مع "بنك ناصر" تعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور

عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع ممثلي بنك ناصر الاجتماعي، بحضور أمل عبدالمنعم مدير عام المكتب وهشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعي، ومصطفى عمر رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون لتيسير حصول السيدات على حقوقهن، ولتحقيق التواصل بين الجهات المعنية بالتنفيذ وحل المشكلات التي تظهر خلال العمل على تنفيذ الأحكام.

وأوضحت أمل عبدالمنعم، أن مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية تعد أهم مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور الشهرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمرأة ولصغارها، مضيفة أن نظام تأمين الأسرة هو نظاماً اجتماعياً مهماً يستهدف أداء النفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام القانون.

من جانبه، أكد هشام وحيد، على أن البنك يعمل على تقديم الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين، وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية، وتسريع عملية صرف النفقة وتقليل وقت الانتظار، علاوة على السعي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستحقات والمستحقين، وتيسير التحصيل من المحكوم عليهم بالنفقات، مما أسفر عن إزالة أغلب العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام النفقات الشهرية.

وأوضح مصطفى عمر، أن فروع بنك ناصر أصبحت منتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأن البنك يوفر للمستفيدين والمستفيدات، من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية لرفع المشقة عنهم عند الحصول على الحقوق والخدمات المالية.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها، وتم التنسيق على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور، أهمها المحور التوعوي والاجرائي، حيث يتمثل المحور التوعوي في توعية المجتمع بأهمية الوفاء بالالتزامات المالية، خاصةً نفقة الأسرة، وبخدمات المكتب في شأن طلبات وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وتوعية المستحقات والمستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وإرشادهم بكيفية تقديم طلبات صرف النفقة.

ويتمثل المحور الإجرائي في تعزيز الإجراءات القانونية ضد المحكوم عليهم بالنفقات لتحصيل النفقات الشهرية منهم، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والتي تعمل على حفظ حقوق الأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة، لإلزام المحكوم عليهم بالسداد.