برلماني: حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الإفراج عن المحبوسين يرسي حالة من التصالح المجتمعي

ثمن النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

 

 

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن توالي قرارات العفو الرئاسية، تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن مثل تلك القرارات توضح للشارع المصري مدى حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن، والاستماع لأصوات القوى الوطنية بمختلف تياراتها السياسية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار.

وأشار "أبو زيد" إلى أن الدولة المصرية تشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي،  مؤكدا أن حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الافراج عن المحبوسين، يرسي حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، لافتا الى ان قرارات العفو عن المحبوسين تدعم مسار الحوار الوطني وتؤكد جديته ومساعيه.