قانون البناء الموحد والتنمية المستدامة

أمام التحديات الكبيرة التي تواجه مصر من نقص الطاقة والمياه والتي تزايدت مع الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، تبذل الدولة جهودًا خارقة لمحاولة سد النقص فى أى موارد طبيعية أو إنشائية، ومن أجل ذلك تم وضع عشرات القوانين واللوائح لتعزيز التنمية المستدامة بالاستثمار فى الطاقة النظيفة أو إعادة تدوير المياه، والتشجير لتقليل آثار تغير المناخ.. لكن للأسف كل جهد بذل «بضم الباء» وكل قانون وضع جاء منقوصا أو به ثغرات تفقده فاعليته مما يمكن من الالتفاف عليه ومخالفته.. فهناك نقاط مهمة يجب أن تضاف إلى القوانين المتعلقة بالبناء الموحد أو استخدامات المياه والطرق، وذلك للخروج بحلول لتحقق التنمية بشكل واقعى.

وقد قرأت بعض الأفكار لخبراء متخصصين فى التخطيط العمرانى أحاول نقل معظمها، خاصة قانون البناء الموحد الذي لا بد أن يتضمن تعديلًا جذريًا ليتوافق مع احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية بطرح بعض النقاط أهمها:

1. دفع المطورين العقاريين لاستخدام الطاقة الشمسية فى الكمبوندات والمناطق السكنية الجديدة عن طريق تصميمات هندسية تراعى ذلك منذ اليوم الأول لتخطيط المشروع وألا يعطى المطور العقارى الرخص المطلوبة إلا إذا كان المشروع يوفر الحد الأدنى لاعتماده على الطاقة الشمسية أو حتى يمكن القول على الطاقة الشمسية والرياح إذا كان المشروع فى منطقة مثل العين السخنة أو أى منطقة تتوافر فيها الرياح فترة كافية خلال العام.

2. لا يتم إصدار تصريح البناء أو التصاريح الحتمية للبدء فى المشروع إلا مع وجود محطة معالجة مياه ثنائية أو ثلاثية للاستفادة القصوى من مياه الصرف داخل هذا المشروع وإعادة استخدامها للتشجير سواء للزراعات غير المثمرة أو استخدام المياه اللازمة بعد معالجتها لزراعة أشجار مثمرة فى التجمعات السكنية ذات المساحات الكبيرة.

3. أن يتم وضع كود مصري لأنواع الزراعات والأشجار المسموح بها فى كل منطقة وأن يقدم مخطط للاند سكيب موضح به هذه الزراعات والأشجار ويفضل ألا يتم وضع هذا الكود اعتمادا على الشكل الجمالى بقدر الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها.

4. أن يتم تقديم مخطط فى أى مشروع سكنى يوضح عدد السكان المتوقعين وعدد السيارات لعدة أسباب منها على سبيل المثال توفير المواقف وتوفير محطات شحن طاقة كهربائية تمهيدا لمواكبة الانتقال من الاعتماد على سيارات البنزين والتحول إلى الاعتماد على سيارات الكهرباء لمساعدة الدولة فى إنهاء الدعم عن الوقود المقدم للسيارات المملوكة بنسبة لا تتجاوز 6 ٪ من سكان مصر، مع وضع خطة من الدولة لنشر أكبر قدر ممكن من محطات شحن الطاقة الكهربائية للسيارات حيث إن المتاح حاليا وضع بلا خبرة كافية.

5. أن يتم الأخذ فى الحسبان داخل هذه التجمعات السكنية طرق لاستخدام الدراجات الهوائية فقط وتوفير أماكن خاصة بالباركنج الخاص بها حيث إنه لا يوجد كمبوند أو تجمع سكنى فى مصر يراعى هذا الاتجاه الإيجابى الذي يسهم فى نشر ثقافة استخدام الدراجات.

6. وضع آليات وقوانين تلزم أى مطور عقارى بالمساهمة فى محطة إعادة تدوير المخلفات (القمامة) فى منطقة ما تحددها الدولة لخدمة أكثر من كمبوند، وذلك عن طريق تشريع بالمساهمة المالية أو التجارية فى محطة إعادة تدوير مخلفات بحيث يسهم المطورين العقاريين فى إنشاء وتشغيل وربما المساهمة التجارية فى إدارة هذه المحطة وبهذا الشكل سيتم تعظيم القيمة المضافة عن طريق الاستفادة من هذه المخلفات وبذلك نكون قد ساهمنا فى التخفيف من الأعباء المالية على الدولة وحل جزء من مشكلة مالية وإدارية وبيئية بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

تلك مجرد أفكار واقتراحات أنقلها من الخبراء وتخص القطاع الأكثر نشاطا فى الاقتصاد المصري وهو قطاع الإنشاءات والعقارات الذي يحتاج إلى رؤية الدولة الثاقبة لمواجهة احتياجات المواطنين من الموارد فى الفترة القادمة.

نقلاً عن مجلة روزاليوسف