محمد إيهاب يلجأ للقانون بسبب أزمة المنشطات في أولمبياد ريو دي جانيرو

أصدر محمد إيهاب البطل الأولمبي في رفع الأثقال بيانا رسميا بشأن سحب ميداليته البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب المنشطات خلال عينة سابقة سحبت منه قبل المنافسات بأربعة أيام.

 

وقد جاء البيان كالتالي: بداية يتوجه الرباع المصري محمد إيهاب بأسمى آيات الشكر لهذا الاهتمام الذي لمسه سواء من أشخاص أو جهات على رأسها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالقضية المثارة حاليا مع الوكالة الدولية للاختبارات (ITA)”.

 

“نود اطلاعكم على التطورات الأخيرة بشأن ما تم من إعادة تحليل عينته التي أخذت خارج المنافسة خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو لعام 2016، حيث كانت نتيجة تحليل العينة سلبية عند تحليلها في مختبر ريو دي جانيرو المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ومع ذلك، وبعد إعادة تحليل العينة في مختبر لوزان بسويسرا، أظهرت نتائج مغايرة إيجابية ،فعملية إعادة التحليل هي عملية روتينية تحدث لكل الأبطال الأولمبيين، حيث تحتفظ الهيئة المنظمة للأولمبياد بحق الاحتفاظ بعينات تلك الدورة لمدة 10 سنوات كاملة وإعادة تحليلها في أي وقت خلال تلك الفترة، حتى لو كانت سلبية”.

 

“وإزاء ذلك فإن اللوائح والقواعد الدولية تعطي الحق لكل رياضي يتعرض لهذه الظروف في اتخاذ إجراءات الرد على ما تم توجيهه إليه واتخاذ كافة الخطوات الفنية والقانونية فيما يعرف بمرحلة إدارة النتائج بمعرفة الوكالة الدولية للاختبارات (IT).

 

وما نود التأكيد عليه في هذه المرحلة أن هذه العملية تخضع للسرية التامة ولا تخضع لأي توضيحات إعلامية في الوقت الراهن الا في الحدود التي تحقق مصلحة اللاعب وذلك لحماية حقوق الأطراف المعنية وضمان نزاهة التحقيقات”.

 

“وفي هذا الإطار فقد قمت بتوكيل أحد المستشارين القانونيين” رسمياً لتمثيلي تمثيلاً كاملاً في هذه القضية نظرا لما يتمتع به من خبره فنية وقانونية متخصصة في هذا النوع من القضايا التي تتطلب نوعا من التدقيق الفني المتخصص في كل الإجراءات الفنية المتعلقة بتحليل العينات، وذلك من خلال الخبراء المتخصصين في تحليل المواد المنشطة بالمكتب ممن لديهم خبرة عالية في قضايا سابقة محلية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (NADO) وأمام محكمة الكاس (CAS) بسويسرا، وسوف تدار القضية من الناحية القانونية والفنية باسمي من خلال ممثلي القانوني، الذي شرع بالفعل في أولي الإجراءات القانونية رداً على وكالة الدولية للاختبارات (ITA) خلال الميعاد القانوني المقرر”.

 

“ونهيب بكل الجهات ذات الصلة التنسيق مع ممثلنا القانوني لتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية التي قد تؤدي إلى اتخاذ خطوات مغايرة لمسار القضية وسيرها أو ينتج عنها الإضرار بالمركز القانوني للاعب، كما تؤكد على أن تلك الإجراءات تخضع لمعايير قياسية دولية تحفظ السرية والخصوصية للرياضيين، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعامل معها طبقا لتلك المعايير الخاصة”.