جهاز الإحصاء: تقدم مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن مصر تقدمت في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 62 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2023، مقارنة بمرتبتها الـ 65 في عام 2022، ما يدل على اهتمام الدولة المصرية بتحسين ترتيبها العالمي بناءً على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك وفق دراسة أصدرها الجهاز حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر، والتمكين الاقتصادي ونظره على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023)، وصحة الأطفال في مصر ومدى تحققها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخصائص الفتاه المصرية في الفترة (2014 - 2021).

وأشارت الدراسة إلى اهتمام الدولة بركيزة الحوكمة في المقام الأول، يليها تطوير البنية التحتية، وأخيرا تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاءت هذه الدراسة بالمجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) التي يصدرها الجهاز، وشملت الدراسات تحليلية تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر، وتمر المجتمعات بالعديد من التغيرات في ظل عالم سريع التغير، تشكل ثورة المعرفة الأداة المثالية للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية والمضي قدمًا في المجتمعات. وأضافت الدراسة: "أصبح الذكاء الاصطناعي قوة استراتيجية للعديد من الحكومات حول العالم، إذ أصبح من أهم التحديات المستقبلية، ومع تطور شبكة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية في مصر، أصبح من الضروري الاستفادة من هذه التقنيات".

وأوضح الجهاز أن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يجب على الأفراد العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية لمواكبة التغيرات المتسارعة على شكل متطلبات سوق العمل ولتجنب أزمات البطالة المستقبلية الناتجة عن فجوة المهارات في سوق العمل.

على جانب آخر، ذكر جهاز الإحصاء في دراسته في ملف التمكين الاقتصادي ونظرة على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023)، أن ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة في ظل تعديلات قانون العمل والدستور، فتحت للمرأة آفاقا جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الدولة بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشاركة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023) والتعرف على العوائد من مساهمة المرأة في سوق العمل ومؤشرات المساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصد الجهود والإنجازات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الفترة (2018- 2023)  ولفت الجهاز إلى أن أهم النتائج والإنجازات الخاصة بتمكين المرأة التي توصلت إليها الدراسة، حققت مصر تقدما ملحوظا في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الأجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4% وارتفع المؤشر من المرتبة 56 عام 2018 إلى المرتبة الثالثة عام 2023 محرزًا تقدمًا بـ 11.5 نقطة مئوية، كما حققت مصر تقدمًا في درجة تكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين 14.1% واحتلت المرتبة 134 عام 2023 متقدمة نوعا ما عن المرتبة 139 عام 2018 بفارق 7.3 نقطه مئوية.

كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، 57% في المرحلة الأخيرة، ودخول الفتيات أعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق. كما بلغت نسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة 46%، ونسبة المستفيدات من القروض متناهية الصغر69.

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الأطفال الحاصلين على كل التطعيمات الأساسية في البرنامج المصري واسع التغطية لتطعيم الأطفال قبل بلوغهم الشهر الثامن عشر من 80% عام 2014 إلى حوالي 89% عام 2021، وارتفاع نسب الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة الذين حصلوا على نصيحة أو علاج للمرض من مقدم خدمة صحية خاص في جميع الفئات العمرية وفي الحضر والريف ولكل من الذكور والإناث في عامي الدراسة.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى انخفاض نسبة التسرب من التعليم في عام (2021 - 2022) مقارناً بعام (2014 - 2015) في كلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من (0.5% للابتدائي، 4.6% للإعدادي) عام (2014/2015) إلى (0.2% للابتدائي، 1.9% للإعدادي) عام (2021/2022)