برلمانيون: الإفراج عن 79 محبوسًا يعزز حقوق الإنسان والحريات

أكد برلمانيون أن الإفراج عن 79 محبوسا يعزز حقوق الإنسان والحريات ويعزز الثقة في الحوار الوطني.

 

 

 

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار الرئاسي بالإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وفقاً لتوصية الحوار الوطني والقوى السياسية، يعزز دعم الدولة لملف حقوق الإنسان والحريات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على دعمها وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس أهمية التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لتكون خطوة إيجابية نحو حوار فعال يشمل كل طوائف وفئات المجتمع. 

 

وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحرص الكبير للرئيس السيسي بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني، والاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مشيدًا بتوجيه الرئيس للجنة العفو بالتواصل مع المفرج عنهم والاستماع لهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل جديدة ودمجهم في المجتمع. 

 

وأكد عضو الصحة بالشيوخ أن الإفراج عن المحبوسين خطوة هامة نحو مستقبل أفضل ودلالة واضحة على أن الحكومة المصرية تدرك أهمية الحوار الوطني وتؤمن بضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في بناء مستقبل أفضل للبلاد، خاصة في حالة الانفتاح السياسي غير المسبوق منذ إطلاق الحوار الوطني بدعوة من الرئيس السيسي، والذي يضم مختلف القوى السياسية والطوائف المجتمعية، خاصة مع حالة الزخم الكبيرة الذي تحظى به قضية الحبس الاحتياطي، ليأتي إدراج هذه القضية على أجندة الحوار عاكسًا حرص الدولة على إغلاق هذا الملف نهائيًا والعمل على إيجاد بدائل مناسبة له.

 

وأكد البدري أن العفو الرئاسي عن المحبوسين، يتزامن مع مناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني وهي خطوة مهمة لمنح مساحات أكبر لحرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة، مما سيسهم في توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في الحوار، مشيرًا إلى أهمية التفاعل المستمر مع مخرجات الحوار الوطني، وخاصة مع استنادها إلى آراء الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، مما يعزز من فعالية الحوار ويسهم في تحقيق أهدافه.

 

ورحب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ الحوار الوطني، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

 

وقال إن الإفراج عن هذه الدفعة من المحبوسين هو انتصار لنتائج الحوار الوطني، ويعزز مناخ الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تستجيب لمطالب الشعب وتسعى لتلبية تطلعاته، مما يعزز من الولاء والانتماء الوطني.

 

وأضاف أبو النصر أن هذا الإفراج ليس مجرد خطوة إنسانية، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع يتسم بالعدالة والتسامح، بالإضافة إلى أن استجابة الرئيس لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية تعكس حرصه على تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، وهي عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشار النائب إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة تفاعلية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن هذه المبادرة تعزز من الوحدة الوطنية وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

أكد أن قرار الإفراج عن المحبوسين يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح السياسي، كما أن هذه الخطوة تعزز من مناخ الثقة بين الحكومة والمواطنين وتفتح المجال لمزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

 

واختتم بالإشادة بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري. وأكد أن هذه الخطوات تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية وتؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مما يعزز من قوتها وتماسكها كدولة رائدة في المنطقة.

 

أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، تقديره الشديد وشكره للرئيس السيسي لقرار الافراج عن 79 من المحبوسين، بتهم نشر اخبار كاذبة قائلا: انه قرار يؤكد على خطوات مصر في ملف حقوق الانسان واهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني فيما يخص العفو السياسي.

 

ولفت إلى أن استجابة الرئيس السيسي لمطالب للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، وقبلها وعلى مدى الشهور الماضية الافراج عن مئات وألاف المحبوسين. مشيرا: ان مصر دولة يسودها العدل والقانون وهؤلاء كانوا محبوسين بأحكام قضائية والافراج عنهم خطوة مقدرة.

 

ونوه بوضع ملف الحبس احتياطي على جدول أعمال الحوار الوطني الفترة القادمة، من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، وبما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

 

واختتم أن الرئيس السيسي لا يتوانى عن اتخاذ القرارات السياسية بالتوازي مع القرارات الاقتصادية والاستراتيجية لمصلحة الوطن. مشددا: أن خروج الآلاف بالعفو الرئاسي على مدى العامين الماضيين مكسب للحياة السياسية المصرية وانطلاقة للأمام لا أحد يمكن أن ينكرها. 

 

 

ثمن النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار الوطني.

 

 

 

وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.

 

 

وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.