قيادات حزبية: مناقشة الحبس الاحتياطي تعكس جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان

أكدت قيادات حزبية أن مناقشة الحبس الاحتياطي خطوة مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وإيجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطي مشيرين إلى أن الحوار الوطني يعكس دوره كعنصر رئيسي في صنع القرار وبات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي يوم الثلاثاء المقبل، لهي خطوة مثمنة ومهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وإيجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، لافتة إلى دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأوضحت مديح في تصريحات لها اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة اعتمدت توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار المصري. 

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر ، قرار الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الجلسات تأتي في وقت حساس، حيث تعتبر هذه القضية من القضايا التي تثير الكثير من النقاش والجدل، مشيرةً إلى حالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني الذي بات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته تٌرفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن هذه الجلسات تسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحقوق الإنسان في مصر، من خلال تقديم توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن هذه الجلسات سيشارك فيها عددًا من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لضمان مناقشة شاملة ووافية للقضية، لافتة إلى أن منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان، جاء بعد مناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة بين أعضاء الحكومة والمجلس، وتميزت ببيئة جيدة للحوار، إذ تأتي هذه الثقة بعد توصيات مرفوعة من جانب الحوار الوطني، ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق التوصيات والعمل على تحقيق أهدافها لتحسين حياة المواطنين.

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن عودة جلسات الحوار الوطني اليوم و الاهتمام بملف الحبس الاحتياطي ووضعه علي قائمة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة يعكس مدى الجدية التي توليها الدولة لتحقيق العدالة والمساواة وتفعيل دور القانون في حماية حقوق المواطنين و تعزيز حقوق الإنسان في مصر كما أنها تؤكد التزام الدولة بتطوير نظام العدالة الجنائية وتحسين الظروف القانونية للمحبوسين احتياطيا مشيراً إلى أن دور الحوار الوطني هو الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والخروج بتوصيات تساهم في تعزيز منظومة العدالة في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وبين حماية حقوق المواطنين.

وأكد أن الدولة المصرية تدرك أهمية ملف الحبس الاحتياطي وإعلان مناقشته بشكل كبير في الجلسات القادمة يعكس إدراكها لأهمية هذا الملف في الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أن التنوع في مناقشة المواضيع الخمسة المطروحة، والتي تشمل مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تؤكد اهتمام الدولة بتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد ومعالجة المشكلات القانونية والتحديات التي تواجه النظام القضائي في مصر. 

 وشدد على ضرورة أن تكون هذه الجلسات شاملة لكافة الآراء، بما في ذلك آراء الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني لتعزير مصداقية الحوار الوطني ويضمن أن تكون التوصيات الناتجة عن هذه الجلسات موضوعية وفعالة موضحا أن رفع التوصيات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسات وإدراج قائمة بعدد من المحبوسين تحت بصر الرئيس يعبر عن الاهتمام الشخصي من قبل القيادة السياسية بتلك القضية، ويعزز من الأمل في اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاع المحبوسين احتياطياً كما أنه يعكس جدية الحوار الوطني في التأثير على السياسات العامة وتقديم حلول عملية 

 ولفت إلي أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضايا الحيوية التي تهم المواطن المصري، خلال جلسات الحوار الوطني تعزز من الثقة في مسار الإصلاحات الوطنية الشاملة.

صرح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بأن رؤية حزب الجيل الديمقراطي لحل أزمة الحبس الاحتياطي الصادر بشأنها بيان مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، تتمثل في حل تشريعي واحد، وهو إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، وإعادة الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون، والذي بموجبه ألغيت قيود المادة 143 بشأن الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في مسائل الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، مراعاة لظروف استثنائية، تمثلت في حالة عدم الاستقرار التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف أمين تنظيم الجيل: أن التعديل التشريعي المقترح، هو الخطوة الأهم في حل أزمة المحبوسين احتياطياً، ستنتج أثرها الإيجابي بصورة فورية، ولضمان المعالجة الصحيحة للأزمة، وكخطوة مكملة للخطوة التشريعية، بإضافة للكتاب الدوري لتعليمات النائب العام لاختصاصات صريحة للقاضي الجزئي والمحكمة الاستئنافية المنعقدة بغرفة المشورة، ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، والمختصين قانونا بأوامر مد وإلغاء أوامر الحبس الاحتياطي، بالنظر في القيد والوصف للاتهام، باعتباره مسألة مرتبطة، وتحدد الحدود القصوى للحبس الاحتياطي لتحقيق مراجعة للقيد والوصف الذي تصبغه النيابة العامة على الاتهام.

واستكمل قاسم، أن تلك المقترحات، هي بمثابة خطوات لحل الأزمة الحالية، وتعتبر خطوات تمهيدية لإعادة صياغة منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل، وفقا لأحكام المادة 54 من الدستور المصري 2014 وما يرتبط به من مسائل خاصة بتنظيم التعويضات، وكذلك التدابير البديلة المنصوص عليها بالقانون بصورة تتوافق مع تطبيقات تلك الإجراءات في العديد من دول العالم، ومنها استخدام التكنولوجيا في تحقيق العدالة بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والخبراء ووفقا للمعاهدات الدولية المنضمة لها مصر.

واستكمل قاسم أما عن تطرق أجندة جلسات الحوار لخمسة مسائل فرعية مثل تعدد الجرائم وتعاصرها ،فإن التعديلات التشريعية المقترحة وكذلك تعليمات النيابة العامة ستساهم في التنظيم العادل الذي يراعي مصلحة المتهم ومصلحة التحقيقات سيساهم في ضبط استخدام ألية الحبس الاحتياطي

كما أضاف أمين تنظيم الجيل الديمقراطي أن مسألة تعويض الغير عن الحبس الاحتياطي الخاطئ ستكون من ضمن الرؤية التي سيقدمها الحزب بهذا الشأن.

صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن موضوع الحبس الاحتياطى يستحق تخصيص جلسات خاصة لمناقشته لما لها من أهمية كبرى على قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وفى القلب منها قضية حرية الرأى والنشر والتعبير ..

ووافق رئيس حزب الجيل على العناصر التي حددها مجلس الأمناء لتكون جدول أعمال تلك الجلسات والتي تبحث موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها ، وبدائل الحبس الاحتياطى وكذلك تبحث مدة الحبس الاحتياطى وايضا ، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء ومناقشة ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي ، واشاد ناجى الشهابى بقرار مجلس الأمناء برفع التوصيات تلك الجلسات التخصصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور إنتهائها مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين للنظر فيها.

كما طالب رئيس حزب الجيل مجلس الأمناء بإعداد البرنامج الزمني لمناقشة باقى القضايا ال113 التي لم تناقش فى المرحلة الأولى للحوار بحيث تكون المناقشات على مستوى المؤتمر العام للحوار الوطني بكل الأطياف الممثلة للمجتمع المصري بأحزابه ونقاباته ومنظمات مجتمع المدنى على أن تكون تلك الجلسات بالتوازي بالجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، والتي احالها رئيس مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني الذي قرر مناقشتها استكمالاً للالتزام و الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في مصر، كما ثمن الشهابى قرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات قضية الدعم العينى و الدعم النقدى ، علنية وشاملة لكافة الآراء.

كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى «الشهابي» أن مجلس أمناء الحوار بتركيبته الحالية لا يعبر تعبيرا دقيقا عن أطياف المجتمع المصري وتحديدا لا يعبر عن الحياة الحزبية المصرية مشيرا إلى أنه بات من الضروري تحويل الحوار الوطني ليكون مؤسسة حوارية دائمة تعبر عن مصر كلها ..

واقترح الشهابي لذلك إنشاء مجلس استشارى يتكون من ممثلى للأحزاب والنقابات العمالية والمهنية ليكون بجانب مجلس الامناء الهيكل العام لمؤسسة الحوار الوطني الدائمة.