لاستخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ
برلمانيون يطالبون بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية
فريدة محمد
طالب نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ،لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل ، و اقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذيةالخاصة بقانون الملكية الفكرية.
طالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة ساعدبحضور برلمانيين و و عدد من الخبراء و شهدت مناقشات حول تعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية فيتسجيل المنتجات مصرية المنشأ لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي.
و شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدياصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيلالفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنميةالمستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغييرالاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حمايةالمنتجات المحلية
، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على أهمية حماية الأصناف النباتية المصرية وخاصة القطن والبطاطس والتين والزيتونالمصري.
و شهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، و شدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشرالجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأهمية تفعيل إدارة المؤشرات الجغرافية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارةالتموين
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصرلاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلاماتالتجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشراتالجغرافية، وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنيةوبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل ايضاً النائب الدكتور حنا جريس المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، ود. إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، و محمد عبد الحليم المؤسسوالمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، و د. نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطويرالمجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية ، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وعبد الرحمنخالد مدير المشروعات ، ومريم الزمر ومنه حفني ، ومصطفي هاشم ، ودعاء علاء ، وشيرين العصار، وشهاب الجمل من شركة انرووت للتنمية.