"فاينانشيال تايمز": إسقاط قضية الوثائق السرية ضد ترامب دفعة أخرى له

علّقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على قرار قاضية أمريكية، الذي يقضي بإسقاط قضية جنائية تتعلق باحتفاظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، واصفة إياه بأنه انتصار قانوني كبير للرئيس السابق ودفعة جديدة له بعد يومين من نجاته من محاولة اغتيال.

وقالت الصحيفة - في تعليق على هذه القضية نقلته مساء اليوم الاثنين - إن القاضية إيلين كانون قضت بأن تعيين جاك سميث، المحامي الخاص الذي اختارته وزارة العدل لإدارة التحقيق، ينتهك الدستور الأمريكي. ورأت القاضية - التي كان ترامب قد عيّنها - أن تعيين المدعي العام ميريك جارلاند لسميث عام 2022 من شأنه أن "يغتصب فعليًا" سلطة الكونجرس لاتخاذ مثل هذه القرارات ومن ثم فهو "يهدد الحرية الهيكلية المتأصلة في الفصل بين السلطات".

 

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن رفض الدعوى المرفوعة العام الماضي جاء بمثابة دفعة أخرى للرئيس السابق قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن، الذي يبدأ اليوم؛ حيث من المقرر أن يعلن ترامب عن اختياره لمنصب نائب الرئيس خلال هذا الحدث.

 

وأوضحت الصحيفة أن حكم القاضية كانون - وهو حكم قابل للاستئناف - يأتي بعد يومين فقط من نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى إصابته بإصابة طفيفة في الأذن بعد إطلاق النار عليه، وهو أحدث انتصار قانوني لترامب بعد حكم المحكمة العليا هذا الشهر الذي منحه حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية بسبب أعماله الرسمية كرئيس.

 

ووفقًا للصحيفة فقد احتفل ترامب بالقرار على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على موقع "تروث سوشال" الخاص به: "بينما نمضي قدما في توحيد أمتنا بعد الأحداث المروعة التي وقعت يوم السبت، فإن إسقاط لائحة الاتهام الخارجة عن القانون في فلوريدا يجب أن يكون مجرد خطوة أولى يتبعها بسرعة رفض جميع عمليات المطاردة ". ثم استرسل في سرد قضاياه القانونية المختلفة.

 

وتنبع قضية الوثائق السرية من مواد حكومية حساسة نقلها ترامب إلى مقر إقامته في مارالاجو بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا.

 

وعثر الوكلاء على صناديق من المستندات المخزنة في جميع أنحاء المقر بما في ذلك المرحاض والدش. ومن بين التهم الموجهة إليه التآمر لعرقلة العدالة وإخفاء وثائق في تحقيق فيدرالي والإدلاء بأقوال كاذبة.