"واشنطن بوست": حماس مستعدة للتخلي عن الحكومة المدنية بـ"غزة".. ولكن

يشير المخطط الدراماتيكي الذي تم الاتفاق عليه، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، إلى استعداد إسرائيلي لإنهاء الحرب، وفي المقابل القبول بإنهاء سيطرة حماس على غزة.

 

 وسوف يتولى الآلاف من أنصار فتح السلطة في البلاد، وسوف تتولى قوة شرطة دولية، وربما من المرتزقة، وفرض القانون والنظام. 

 

لكن حماس ما زالت تأمل في السيطرة على الكواليس والتركيز على التسلح للحرب المقبلة. الخطة الإسرائيلية لتفكيك الفخ، والمفاوضات المعقدة التي لا تزال متوقعة.

 

ما نشر اليوم الخميس، في صحيفة "واشنطن بوست"، عن حكومة مؤقتة في قطاع غزة اتفقت عليها إسرائيل وحماس في حال تنفيذ الاتفاق، يشير إلى تحول دراماتيكي، إذا كان صحيحًا.

 

أولًا، لأنه يشير إلى أن إسرائيل تعتزم جديًا إنهاء الحرب كجزء من صفقة الأسرى المخطط لها والانتقال إلى "اليوم التالي"، في حين تتخلى حماس عن الحكم المدني في قطاع غزة بعد الحرب، مما يتيح - على الأقل على الورق – تحقيق أحد أهداف الحرب الإسرائيلية، وهو إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.

 

بحسب "واشنطن بوست" فإن ذلك يجب أن يحدث بدءًا من المرحلة الثانية من الصفقة، حيث من المفترض أن يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الشباب، أي أفراد الطبقات الاحتياطية، والجنود، والشباب في سن التجنيد الذين تم أسرهم من حفلة "الحانوفا" الإسرائيلية.

 

وفي المرحلة الثالثة سيتم تسليم جثث القتلى أثناء أسرهم فقط، ولن تعود حماس -إذا صح التقرير إلى الحاكم المدني في القطاع. نشر التقرير ديفيد إغناتيوس، كبير المعلقين السياسيين في صحيفة واشنطن بوست، والذي يعتبر مصدرا موثوقا للغاية. 

 

يذكر أن حماس توافق على التخلي عن الحكم المدني في القطاع، والذي سينتقل مؤقتا إلى عناصر فلسطينية ليست من حماس ولا تمثل السلطة الفلسطينية بقيادة أبومازن، بل أشخاصًا قامت إسرائيل بفحصهم بالفعل. 

 

ويؤكد أغناتيوس أن إسرائيل لن تسيطر على القطاع بأي حال من الأحوال، مما يعني إسقاط خيار الحكومة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في القطاع، وخطط التوطين في القطاع، لأحزاب مثل سموتريتش وبن جفير، لن تكون قادرة على التنفيذ في غياب حكومة عسكرية. ومن ستكون تلك العناصر الفلسطينية؟

 

لم يتضح الأمر بعد، وهي مسألة ربما لا تزال محل تفاوض، ولكن يبدو أن هؤلاء هم مسؤولون سابقون في السلطة الفلسطينية، من سكان غزة، الذين عملوا في ظل حكومتي ياسر عرفات وأبومازن حتى استيلاء حماس على السلطة في عام 2008. القطاع في يوليو 2007. 

 

وهؤلاء من أنصار حركة فتح، ويتلقون حتى يومنا هذا راتبًا من السلطة الفلسطينية رغم أن معظمهم لا يعملون على الإطلاق" أطاحت بهم حماس، ووضعت رجالها على رأس السلطة"، والعاملون في آليات الحكومة المدنية في قطاع غزة.

 

ووفقا لهذا المخطط، فإن الآلاف من سكان غزة المتعاطفين مع فتح سيعملون في المؤسسات الحكومية المدنية في القطاع، وسيهتمون بالتعليم والصحة والبنية التحتية وما إلى ذلك. 

 

مزاعم بأن حماس لم تعد ترغب في حكم غزة

وبالمناسبة، فقد ألمحت حماس قبل بضعة أشهر في مقابلات أجراها قادة الحركة مع صحفيين عرب، إلى أن حركة حماس لم تعد ترغب في حكم قطاع غزة مدنيًا. وحتى عندما كان العدوان الإسرائيلي يتواصل بعنف، وقال قادة حماس إنهم "ليس من الضروري بالضرورة أن يرأسوا حكومة مدنية في القطاع".

 

وبحسب وسائل الإعلام الصهيونية، وراء هذا المفهوم هناك نية قديمة لدى حماس لتقليد نمط سلوك حزب الله في لبنان، بحيث لا يكون للحركة السيطرة المدنية على القطاع ولا يُطلب منها الاهتمام برفاهية السكان، والاحتياجات - وبدلا من ذلك ستكون قادرة على تركيز واستثمار كل أموالها في "المقاومة"، أي الاستعداد للحرب مع الكيان الصهيوني. 

 

وبما أنه القوة العسكرية الأقوى في القطاع، في الواقع هي من ستملي من وراء الكواليس ما يحدث، والمسؤولون المدنيون سينفذون أوامره. 

 

وهذا هو ما يفعله حزب الله في لبنان، وهذا هو ما تريد حماس أن تكون عليه في غزة في اليوم التالي للحرب، ولهذا السبب فهي على استعداد للتخلي عن الحكم المدني.

وإلى جانب الخدمة المدنية، وبحسب المخطط الذي نشرته "واشنطن بوست"، ستكون هناك قوة أمنية دولية سيتم تمويلها وإدارتها من قبل الأمريكيين، ويجب أن يكون مفهومًا أن هذه ليست قوة لحفظ السلام، مثل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ولكنها قوة ستتعامل مع الشرطة وإنفاذ القانون ولن تتألف من جنود عرب أمريكيين، ومن المحتمل ألا تكون هناك أيضا، بل من المرتزقة الأمريكيين وشركات أمنية خاصة أخرى ستقوم بالتوظيف لغرض الحفاظ على المساعدات الإنسانية والإشراف على توزيعها ومنع النهب ومهام الشرطة العامة وإنفاذ القانون في القطاع.

 

ففي العراق على سبيل المثال، بعد احتلال صدام حسين للبلاد عام 2003، جلبت الإدارة الأمريكية وحدات من المرتزقة من جورجيا ودول أمريكا الجنوبية مثل كولومبيا.

 

كما كان الجنود البولنديون وغيرهم يحرسون المؤسسات الحكومية والمرافق الأمريكية في العراق في ذلك الوقت، ويفرضون القانون والنظام. 

 

ويبدو أن هذا هو النموذج الذي تنوي الولايات المتحدة تطبيقه في قطاع غزة، ومن المحتمل أن تكون هذه هي القوة الأمنية المشار إليها في المخطط التفصيلي.