مدبولي: زيادة أسعار الكهرباء على مدار عام ونصف لسد الفجوة الكبيرة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ردًا على سؤال حول سداد الحكومة المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة بمجال البترول في مصر، أن الحكومة سددت بالفعل ما بين 20 لـ 25% من المتأخرات، وتم تكليف وزير البترول الجديد بالجلوس مع الشركات كلها؛ لوضع خطة لجدولة الأرقام المتأخرة، موضحًا أن جميع الشركات الأجنبية أكدت التزام مصر بسداد مستحقاتها.

وحول طبيعة عمل وزير متخصص بشؤون الإصلاح الإداري، قال مدبولي- في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الإصلاح الإداري هو تطوير الأداء الحكومي، والإسراع في هيكلة الوزارات والدخول بمنظومة الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مرقمنة بقدر الإمكان، وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، ورفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة في الحكومة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تقليل تضخم التعيين في الجهاز الحكومي خلال السنوات الماضية، ولكن في المقابل ظهرت تحديات أخرى وهي النقص ببعض الكوادر المتخصصة، وتم تعويض ذلك من خلال الميكنة والرقمنة واختيار وتدريب وتأهيل الكوادر الجديدة التي سيتم ضخها في دماء الجهاز الإداري للدولة.

وتابع "على سبيل المثال نحن ملتزمون كل عام بتعيين 30 ألف معلم يكونوا مؤهلين بشكل كامل؛ لأن هذا المعلم سيؤثر في الطفل والذي هو مستقبل مصر"، لافتًا إلى أنه من ضمن الإصلاح الإداري، دمج وزارات واستحداث وزارات مثل: وزارة الاستثمار، لكن الأهم داخل كل وزارة كيفية إعادة هيكلة ودمج الهيئات داخل كل وزارة، حيث أن لدينا دراسة كاملة من أحد المكاتب العالمية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لتفعيل هذه الدراسة على الأرض.

وحول نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء والمحروقات قبل نهاية العام الجاري، قال رئيس الوزراء "إنه لا سبيل أمامنا لإصلاح المنظومة المالية سوى تحريك أسعار بعض الخدمات تدريجيًا، ولكن الأهم بالنسبة لنا حل مشكلة الكهرباء الموجودة وبعض الخدمات الأخرى التي يعاني منها المواطن".

وأضاف أنه سيتم التحرك بالأسعار على مدار عام ونصف بطريقة متدرجة في توقيتات معينة؛ لسد الفجوة الكبيرة الموجودة، موضحًا أن تكلفة لتر السولار على الدولة تبلغ 20 جنيهًا، والدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم.

وحول رؤية الحكومة للزيادة السكانية، قال مدبولي "إن الزيادة السكانية نقطة قوة، ولكننا بحاجة إلى فترة لمعالجة المشاكل المزمنة، لتكون مصر قادرة على تلبية احتياجات الأجيال المستقبلية على غرار الصين ودول أخرى". 

وأضاف "أن هناك تحديًا مهمًا في مصر وهو الموارد الطبيعية وعلى رأسها قضية المياه، مشيرًا إلى أن كمية المياه التي يتم الحصول عليها منذ عقود ثابتة، ونحن بحاجة إلى فترة زمنية لتنظيم الزيادة السكانية؛ لكي تستطيع الدولة سد الفجوات الموجودة".