رئيس الوزراء: ملفا الصحة والتعليم على رأس أولويات الحكومة

 أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية ملفي الصحة والتعليم، حيث أن الدولة قامت بجهد كبير على مدار الـ 6 سنوات الماضية في تحديث المناهج التعليمية ووضع شكل جديد لها، وذلك في عهد وزير التعليم الأسبق طارق شوقي، مشيرا إلى أن الدولة تركز على وضع الآليات الفعالة لتنفيذ خططها حتى مع تغيير الأشخاص حيث تسير في المسار المتخذ وأن ما يتم تغييره فقط هو آليات التنفيذ للتعامل مع العراقيل لتحقيق المستهدفات . 

 

وفيما يخص ملف الصحة..قال مدبولي - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الدولة تنفق مئات المليارات لتطوير المنشآت الصحية، وإن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومات بصفة عامة هي استدامة الإدارة الناجحة للمنشآت لضمان جودة متميزة مستمرة، لافتا إلى أن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة في هذه المنشآت، مع التأكيد على ألا يأتي ذلك على حساب المواطن البسيط . 

 

وأوضح أن العقود التي يتم إبرامها تنص صراحة على أن المواطن الذي كان يحصل على الخدمة الصحية سواء بدون مقابل أو بمقابل رمزي سيستمر في الحصول على ذات الخدمة في نفس المستشفى، على أن يضمن القطاع الخاص حصول كافة المواطنين على حد سواء على نفس جودة الخدمة. 

 

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليا على الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبمجرد الانتهاء منها سيكون من حق أي مواطن مغطى من قبل التأمين الصحي الشامل الحصول على الخدمة العلاجية من أية منشأة على أن تتكفل المنظومة بنفقة العلاج. 

 

وقال مدبولي أن الحكومة تعمل دائما كفريق واحد، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات بجميع الملفات، وأوضح أنه "تم تسليم برنامج الحكومة الجديدة للبرلمان، حيث إنه بدءا من غد ستقوم كل اللجان النوعية في مجلس النواب بمناقشة البرنامج"، وأضاف أنه في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعادة تشكيله، تم تحديد تكليفات كل وزير، وأوضحت للوزراء الجدد مجموعة من الثوابت وهي إننا كدولة نعمل جميعا كفريق واحد مع بعضنا البعض، ولابد أن يكون العمل جماعيا حتى يعطي تأثيرا إيجابيا للمواطن.

 

وأشار مدبولي إلى أن العمل لا يعتمد على عمل الوزير منفرد ولكن على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة، لافتا "إلى أنه يتم أحيانا أخذ قرار داخل المجلس ويتم الموافقة عليه ونفاجئ بعد عدة أشهر بأن القرار لم يفعل على الأرض بسبب أن موظفا أو مسؤولا في وزارة ما أخذ إجراء أو قال إن هذا القرار فيه مشكلة في التنفيذ".

 

وأوضح أنه من المهم عمل تنسيق عرضي ومستمر وهي فكرة تتناسب مع فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية التي تم الإعلان عنها وهي أن تكون هناك مجموعات وزارية متخصصة يكون فيها كل الوزراء المعنيين بالملف مثل ملف التنمية البشرية والصناعية، على أن يتم أخذ القرارات التي تضمن تنفيذ كل التوجهات والاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها.

 

ولفت "إلى أنه عندما تجتمع المجموعة الوزارية مثلا يوم الأحد ووجدت أنها في احتياج لإصدار قرار من مجلس الوزراء كله يتم رفع التوصيات في نفس الأسبوع بطلب اتخاذ القرار، ومجلس الوزراء يأخذ القرار يوم الأربعاء لمتابعة الإجراءات بسرعة، لو كانت في احتياج للعرض على مجلس الوزراء".

 

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم التأكيد للحكومة الجديدة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الحكومي من أجل كسب ثقة المواطنين في مصداقيته، مضيفا أنه سيكون لكل وزير المستهدفات الواضحة وسيكون ملتزما بها وسنتابع كمجلس وزراء الأداء وفقا لآليات كثيرة تم وضعها، فضلا عن رفع تقارير كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب ومكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح ما تم إنجازه من البرنامج، لكن ستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة لكي يلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز فيما يخص القضايا التي تمس حياته.

 

وأوضح أنه تم التركيز في البرنامج على التعامل مع مشاكل المواطنين، مشيرا إلى أن "برنامج الحكومة سيكون على مدى 3 سنوات، حيث تم تقسيم الفترة الرئاسية الست سنوات إلى نصفين وسيكون تركيزنا في أول ثلاث سنوات على تنفيذ مشروعات بعينها تحقق الرؤية".

 

ولفت إلى أنه لابد أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة نستطيع خلالها تنفيذ أكبر حجم من المشروعات، مبينا في الوقت نفسه أن أهم المشكلات التي يهتم بها المواطن "مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار" وهما أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها للعمل عليهما.

وتطرق إلى أن أهم شئ تم التأكيد عليه هو التواصل المستمر مع كل أطياف الدولة المصرية من خلال التواجد مع مجلسي النواب والشيوخ والحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة واللجان النوعية.

 

وأكد مدبولي ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وأن يكون مع كل وزير فريق محترف قادر على تحضير الملف الإعلامي وتوصيل الرسائل المهمة لكل المواطنين، وأن يتم اتخاذ الموضوع بقدر الإمكان بصورة استباقية.

 

وقال "إنه عندما يتم توضيح المشكلات والتحديات للمواطن وخطوات الدولة سيتفهم الأمر بدلا من أن يُفاجأ بموقف ويتم مقابلته بسياسة رد الفعل، لذلك نحن نبادر بقدر الإمكان ونعرض أي تحديات بصورة منتظمة ودائما ما نضع المواطن ووسائل الإعلام في الصورة في هذا الشأن، ووضعنا آلية للتحرك في هذا الموضوع".

 

وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بآلية يتم العمل عليها مع مجلس أمناء الحوار واتخاذ التوصيات التي خرجت بها المرحلة الأولى والتي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة، على أن ينفذ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين توصيات محور بعينه بالتشاور مع مجلس الأمناء، وترجمة تلك التوصيات إلى خطط تنفيذية بتوقيتات محددة يتابعها مجلس الوزراء للتأكد من وضع التوصيات المهمة التي تمثل جميع أطياف المجتمع المصري، مشددا على أنه سيتم الحرص على التواصل مع كل الآليات التي تمكن الحكومة من التواصل مع المواطن وكل ما يمثله خلال الفترة القادمة.

 

وحول تنفيذ برنامج الحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه دائما ما يقال أن الحكومة يتم تقييمها بعد أول مئة يوم، ولكن لابد أن يلمس المواطن من الشهر الأول التغيير على الأرض والتفاعل بصورة إيجابية وحل المشكلات التي كان يعتبرها أولوية قصوى، منوها بأن ما سيتم التركيز عليه هو تنفيذ البرنامج بكل مشتملاته والذي يُكسب الحكومة مصداقية الشارع وثقة المواطن بأن الوعود وما يتم إعلانه يُحقق على الأرض.